أثار إعلان إذاعة “الجيش الإسرائيلي” (حكومية)، حصول السلطة الفلسطينية على أسلحة بموافقة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجدل بين سياسيين إسرائيليين.
من جهته قال موقع “تايمز أوف إسرائيل“، في تقرير نشره اليوم، إن وزراء يتبعون لأحزاب يمينية متطرفة ضمن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبروا عن غضبهم من حصول الفلسطينيين على الأسلحة.
واعتبر كل من وزير المالية يتسائيل سموتريش ووزير الأمن إيتمان بن غفير، أن نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة جديدة، وأن الأسلحة نقلت دون علمهما.
ونقل الموقع عن بن غفير قوله، إنه في حال عدم نفي نتنياهو نقل الأسلحة ستكون هناك عواقب تدفع الوزراء للتصرف بشكل مختلف.
وأوضحت الصحيفة أن وجهة نظر الوزيرين تشير إلى محاولات نتنياهو تشكيل حكومة يسارية تحيي اتفاق “أوسلو” بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، والموقع عام 1991.
تهديدات الوزراء والجدل، دفعت وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، لنفي حصول السلطة على الأسلحة.
وقال عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقًا) اليوم، إنه لم ولن يوافق على حصول السلطة على أي أسلحة، والتقارير المتداولة كاذبة.
لماذا تسلمت السلطة الأسلحة؟
وكشفت صحيفة “القدس” الفلسطينية في 11 من أيلول الحالي، أن السلطة الفلسطينية تسلمت مصفحات وأسلحة لصالح جهازي الأمن الوقائي والأمن الوطني.
ونقلت عن مصادر لم تسمها، إن هذه المعدّات ستستخدم لـ”تطبيق القانون والنظام” في مناطقها، وتعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة “خلايا مسلحة فلسطنينة في جنين ونابلس.
وتعد هذه المناطق من أكثر المناطق التي يصعب على الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها بدون قوات جوية وبرية.
وشهد مخيم جنين في الضفة الغربية اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في تموز الماضي، قتل على إثرها 12 فلسطينيًا وجندي إسرائيلي واحد.
كما شهدت الأراضي المحتلة خلال شهري تموز وآب عدة عمليات استهدفت إسرائيليين.
وانتقدت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة جنوبي فلسطين المحتلة، أمس، الدعم الأمريكي المقدم للسلطة الفلسطينية، على اعتبار أن واشنطن وقفت دائمًا إلى جانب إسرائيل.
واعتبرت على لسان الناطق الرسمي باسم الحركة حازم قاسم، أن هذا الدعم يهدف لتعزيز الأجهزة الأمنية في مواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.
ويأتي بعد عجز الاحتلال الإسرائيلي عن مواجهة المقاومة، بحسب رأيه.