هادي البحرة رئيسًا لـ”الائتلاف” بعد انتخابات بغياب الإعلام

برنامج “مارِس” التدريبي- وفاء عبيدو

انتخب “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، هادي البحرة، رئيسًا له، خلفًا لسالم المسلط، الذي شغل المنصب منذ تموز  2021.

جرى ذلك بعد انتخابات ضمن اجتماع “الهيئة العامة للائتلاف” في اسطنبول التركية، في 12 من أيلول.

وحسب بيان صادر عن “الائتلاف”، انتخب “الهيئة العامة” هادي البحرة رئيسًا، والمرشح الثاني، هيثم رحمة، بمنصب الأمين العام، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص كنواب رئيس، وهم ديما موسى، وعبدالمجيد بركات، وعبدالحكيم بشار، وهناك 19 عضوًا للهيئة السياسية.

وجرت انتخابات “الائتلاف” بعد إلغاء حضور وسائل الإعلام، إذ دعيت عنب بلدي لحضور الانتخابات والمؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقبها، لكن المكتب الإعلامي الخاص لـ”الائتلاف” اعتذر عن عدم حضور وسائل الإعلام وبرر ذلك بـ”أسباب لوجستية”، على أن يحدد وقت لاحق للمؤتمر.

مؤخرًا ظهرت تسريبات لشخصيات من داخل “الائتلاف” تنتقد آلية الانتخابات الحالية التي تأجلت في تموز الماضي.

الانتقادات ظهرت عبر رسائل مسربة لنائبة رئيس “الائتلاف” سابقًا، ربا حبوش، جاء فيها أن عشرة أعضاء “مبشرين بالانتخابات”، على حد تعبيرها، ينتخبون عن كل أعضاء الائتلاف من إجمالي نحو 80 عضوًا، مشيرة إلى أن هذه الآلية فيها “خرق واضح لمبادئ الديمقراطية ومنافٍ لحق ممارسة التصويت بشكل حر”.

رئيس “الائتلاف” الأسبق نصر الحريري، ذكر أن رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، هدد أعضاء الائتلاف بإجبارهم على إقامة الانتخابات في 12 من أيلول، وانتخاب هادي البحرة رئيسًا له.

وعلق رئيس “الائتلاف” الأسبق، أحمد معاذ الخطيب، على تسريبات نصر الحريري قائلًا: “أنعي إلى جميع السوريين وفاة الائتلاف الذي كان معارضًا”.

وأعدت عنب بلدي في وقت سابق ملفًا تحت عنوان “الائتلاف” السوري المعارض.. نادٍ سياسي مغلق، ناقشت فيه أسباب عجز المعارضة عن اقتناص أي فرص تصلح للاستغلال السياسي، وانشغالها بملفاتها الداخلية تزامنًا مع متغيرات كبيرة في الملف السوري على مختلف المستويات.

من هادي البحرة؟

ولد هادي البحرة في دمشق عام 1959، ويحمل بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة “ويتشتا” الأمريكية، وشغل منصب المدير التنفيذي لمستشفيات “عرفان وباقدو” في جدة بين عامي 1983 و1987.

وترأس البحرة منصب رئيس “الائتلاف”، في أيلول 2014، كما عينته “هيئة التفاوض العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية”، في تشرين الأول 2019، رئيسًا مشتركًا للجنة الدستورية، التي شكلتها الأمم المتحدة لصياغة دستور جديد لسوريا (الرئيس الآخر يعينه النظام السوري).