“الائتلاف” ينتقد تعاطي دول اللجوء مع السوريين.. يتجاهل تركيا

انتقد “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” تعاطي حكومات بعض الدول مع اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، متجاهلًا تعاطي تركيا معهم، رغم وجود عدة حالات رُصدت لترحيل السلطات التركية لاجئين منهم يحملون أوراقًا قانونية تسمح بإقامتهم في البلاد.

وورد في حديث منسق “مكتب شؤون اللاجئين” في “الائتلاف”، سليم إدريس، حول أوضاع اللاجئين السوريين في كل من العراق، ولبنان، وتركيا، والدول الأخرى، مستعرضًا قضايا اللاجئين فيها، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لـ”الائتلاف”، اليوم الثلاثاء 12 من أيلول.

وتحدث إدريس في التقرير عن “ترحيل الحكومة العراقية لاجئين سوريين وتسليمهم للنظام السوري وعدم التزام الحكومة العراقية بالقوانين الدولية”، وأشار إلى كتاب موجه لسفراء الدول الإقليمية والغربية بخصوص انتهاكات الحكومة العراقية وتحميلها مسؤولية تصرفها حيال اللاجئين الذين سُلموا للنظام.

وانتقل إدريس خلال حديثه من عمليات الترحيل في العراق إلى انتهاكات ارتكبتها السلطات اليونانية بحق من أسماهم “الهاربين من الموت في بلدانهم”، بمن فيهم السوريون، وبالأخص بحق طالبي لجوء سوريين كان عددهم الإجمالي 70 شخصًا بينهم 32 طفلًا وعشرة نساء و 26 رجلًا.

وأنهى الائتلاف اقتباساته من إحاطة إدريس بالتنويه إلى نقص المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق من قبل المنظمات الدولية، معبرًا عن خشيته من تخلي المنظمات الدولية عن “واجباتهم والتزاماتهم تجاه اللاجئين بعد أكثر من اثنتي عشرة سنة”.

ولم يتطرق ما نقله الائتلاف إلى الانتهاكات التي يعاني منها اللاجئون السوريون في تركيا، وحملات الترحيل التي تطال المخالفين، وقد تشمل بعض من يحملون أوراقًا قانونية.

اقرأ أيضًا: الحملة الأمنية تربك أعمال السوريين في تركيا

في نهاية تموز الماضي، منحت دائرة الهجرة التركية مهلة للسوريين المقيمين في اسطنبول بشكل مخالف للعودة إلى الولايات المسجلين فيها، تنتهي في 24 من أيلول الحالي، تزامنًا مع حملة أمنية تلاحق المخالفين في الشوارع وأماكن العمل، وحتى المواصلات العامة.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الهجرة التركية، أن السوريين الخاضعين لـ“الحماية المؤقتة” (الكملك)، والمقيمين حاليًا في اسطنبول على الرغم من تسجيلهم في ولايات أخرى، مطالبون بالعودة إلى الولايات المسجلين فيها.

وتشترط السلطات التركية منذ عام 2016 على السوريين الحاملين لـ”الكملك” الإقامة في الولاية المسجلة فيها بياناتهم وعناوينهم، ومن غير المسموح لهم التنقل بين الولايات التركية إلا بالحصول على إذن سفر بشكل مجاني.

ويجد السوريون المقيمون في تركيا، وخاصة في الولايات الحدودية الجنوبية مع سوريا، صعوبة بالغة في الحصول على إذن سفر، وخاصة إلى ولاية اسطنبول التي تحاول السلطات التركية تخفيف وجود السوريين فيها.

معاناة اللاجئين في تركيا مستمرة

يعاني السوريون منذ أكثر من عام من حالات الترحيل القسري، والتضييق القانوني على حياتهم في تركيا وفق إطار ما تطلق عليه الحكومة التركية اسم “العودة الطوعية”، إذ سبق ورحّلت تركيا لاجئين سوريين بعد أن اجبرتهم جهات إنفاذ القانون على توقيع أوراق العودة “طوعًا” تحت الضرب والتهديد.

اقرأ أيضًا: تركيا.. لاجئون يعودون إلى سوريا “طوعًا تحت الضرب”

وفي 24 من تشرين الأول 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز من العام نفسه.

وذكرت المنظمة في تقريرها نقلًا عن سوريين مرحّلين، أن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم “في ظروف سيئة”.

وأضافت أنهم ضربوا معظمهم وأساؤوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات “العودة الطوعية”، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح، رغم امتلاكهم بطاقة “الحماية المؤقتة”.

المنظمة أشارت إلى أن عمليات الترحيل تشكّل “نقيضًا صارخًا لسجل تركيا كدولة استضافت عددًا من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم”، وحوالي أربعة أضعاف ما استضافه “الاتحاد الأوروبي” بأكمله، الذي قدم مقابل ذلك مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني في تركيا.

وعقب أربعة أيام على انتشار التقرير، أصدرت رئاسة الهجرة التركية ردها واصفة إياه بـ”الفاضح البعيد عن الواقع”، كما وصفت السياسة التركية بـ”النموذجية” في التعامل مع اللاجئين.

بيان رئاسة الهجرة قال إن ما ورد في تقرير المنظمة من “ادعاءات” بأن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت تعسفيًا ورحّلت مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، “عارية عن الصحة”.