هادي البحرة رئيسًا لـ”الائتلاف” المعارض رغم “انتقادات التفويض”

وحل المرشح الثاني للرئاسة إلى جانب البحرة، هيثم رحمة، بمنصب الأمين العام لـ”الائتلاف”، بينما توافق الأعضاء على ثلاثة نواب لرئيس الائتلاف وهم: ديما موسى، وعبد الحكيم بشار، وعبد المجيد بركات.

المصدران أكدا أن جزءًا من أعضاء “الائتلاف” قاطعوا الانتخابات احتجاجًا على فرض هادي البحرة رئيسًا له، واعتراضًا على آلية “التفويض” في الانتخاب.

ويشغل هادي البحرة اليوم منصب رئيس “الائتلاف” السوري المعارض، والرئيس المشترك لـ”اللجنة الدستورية السورية”، وسبق أن شغل منصب رئيس “الائتلاف” عام 2014، ثم عضوًا في الهيئة السياسية لـ”الائتلاف”.

وخلال الأيام الماضية شكّل تسريب رسالة نائبة رئيس “الائتلاف الوطني السوري”، ربا حبوش، تساؤلات حول آلية الانتخابات الحالية في “الائتلاف”، عقب تأجيل الموعد السابق للانتخابات في تموز الماضي.

اقرأ أيضًا: “الائتلاف” السوري المعارض يلغي الحضور الإعلامي لانتخابات الرئاسة

وانتقدت حبوش آلية “التفويت” في الانتخابات التي تنص على أن عشرة أعضاء “مبشرين بالانتخابات”، على حد تعبيرها، ينتخبون عن كل أعضاء الائتلاف من إجمالي نحو 80 عضوًا، مشيرة إلى أن هذه الآلية فيها “خرق واضح لمبادئ الديمقراطية ومنافٍ لحق ممارسة التصويت بشكل حر”.

التسريبات الأولى تبعها أخرى مشابها كانت أكثر حدة، إذ نشر رئيس “الائتلاف” الأسبق نصر الحريري نصًا، قال عبر إن رئيس “الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى هدد أعضاء الائتلاف بإجبارهم على إقامة الانتخابات في 12 من أيلول، وإجبارهم على انتخاب هادي البحرة رئيسًا له.

وعلق رئيس “الائتلاف” الأسبق، أحمد معاذ الخطيب، على تسريبات نصر الحريري قائلًا: “أنعي إلى جميع السوريين وفاة الائتلاف الذي كان معارضًا”.

وأمام المشكلات والمآسي التي يواجهها الشعب السوري، تركت هيئات وأجسام المعارضة السياسية طابعًا بأنها العنصر الغائب عن الحدث، وبلا فاعلية، ما أضعف ثقة السوريين بأجسام المعارضة، وقلل من جاذبيتها والاعتماد عليها كممثل سياسي.

اقرأ أيضًا: “الائتلاف” السوري المعارض.. نادٍ سياسي مغلق