قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، في تقريرها الدوري الأحدث، إن انعدام الأمن “المتفشي” في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين “أمرًا مستبعدًا”.
ووثقت اللجنة الأممية في تقريرها الصادر اليوم، الثلاثاء 12 من أيلول، حالات للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، وتعرض بعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض بعضهم الآخر للاعتقال من طرف هذه الأجهزة، وما زال عديد منهم، بينهم أطفال، في عداد المفقودين حتى الآن.
واستمرت أطراف النزاع بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال اعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف، وفق التقرير، الذي دعا لإطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي، والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز.
ويغطي هذا التقرير الفترة من مطلع العام الحالي حتى 30 من حزيران الماضي، حين عانى السوريون تفاقم القتال والاضطراب في مختلف المناطق، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي “الشديد” واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان، رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال “إعادة قبولها بجامعة الدول العربية”، وفق التقرير.
وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات الأخيرة، قال رئيس اللجنة الأممية، سيرجيو بينهيرو، “قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، ونحث الحكومة في دمشق على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع”.
وأشارت اللجنة إلى الحاجة لمراجعة تأثير العقوبات المفروضة على المدنيين السوريين وعلى الجهات الإنسانية قائلة، “إن الإجراءات البناءة المعتمدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة”، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة.
89 ضحية من المدنيين
على الرغم من الدعوات لوقف الأعمال العدائية بعد وقوع الزلزال في شباط الماضي، استمر القتال في الشمال الغربي السوري، ومنذ كانون الثاني الماضي حتى منتصف العام الحالي، حققت اللجنة في 15 هجومًا، منها 10 في إدلب وخمسة في غربي حلب، أسفرت عن سقوط 89 ضحية من المدنيين (قتلى ومصابون)، قتل منهم 16 شخصًا، بينهم أربع نساء وطفلان، ووثقت سقوط ضحايا مدنيين في عدة حوادث أخرى.
وتعد قوات النظام السوري وروسيا المسؤول الأكبر عن ضحايا الهجمات في شمال غربي سوريا وفق التقرير.
وتحدث التقرير عن عدة مواضيع أخرى، مثل إعادة الدول منذ كانون الثاني الماضي أكثر من 2000 امرأة وطفل، من مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، داعيًا إلى استمرار هذه العمليات.
بالمقابل عبرت اللجنة عن مخاوفها من استعداد “الإدارة الذاتية” المسيطرة في المنطقة لمحاكمة نحو ألفي مقاتل ممن يُتهمون بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وهو ما يمثل عددًا كبيرًا من القضايا، والخوف من عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة في سياق محاكمات سابقة لمشتبه بهم سوريين.
أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في 22 من آب 2011، من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار 2011 في سوريا.
وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك بإثبات الانتهاكات وتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ومدد مجلس حقوق الإنسان أكثر من مرة ولاية اللجنة، آخرها حتى 30 من آذار 2024.
–