“الشبكة السورية”: تنفيذ نحو 8000 حكم إعدام لمحكمة الميدان العسكرية منذ 2011

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن محاكم الميدان العسكرية استخدمها النظام السوري كأداة قتل وإخفاء ضد الناشطين والمعارضين، حيث نفذت هذه المحكمة منذ بداية الثورة السورية عام 2011، 7872 حكم إعدام.

وجاء في التقرير الصادر اليوم، الثلاثاء 12 من أيلول، أن النظام نفذ عقوبة الإعدام ضد 7872 شخصًا، من بينهم 114 طفلًا و26 سيدة من إجمالي ما لا يقل عن 14843 حكمًا بالإعدام سجلت “الشبكة السورية” صدورها عن محاكم الميدان العسكرية.

ووثقت “الشبكة السورية” إحالة 24047 مختفيًا قسرًا بينهم 98 طفلًا و39 سيدة إلى محكمة الميدان العسكرية، وأصبحوا مجهولي المصير منذ آذار 2011 وحتى آب 2023.

وأشار التقرير إلى وجود “ترابط تنظيمي وثيق” بين عمليات الاختفاء القسري ومحاكم الميدان العسكرية، لأن الأعداد الكبيرة من المختفين قسرًا على يد النظام، والبالغ عددهم ما يزيد على 96 ألف مختفٍ قسرًا، معظمهم خضعوا للمحاكمة في هذه المحاكم.

وتعتقد “الشبكة السورية” أن مرسوم إنهاء العمل بالمحاكم الميدانية الصادر في 3 من أيلول الحالي، يأتي ضمن السياسة والإجراءات التي يتبعها النظام السوري لطي قضية المختفين قسرًا لديه والالتفاف عليها، ويندرج ضمنها إصدار مراسيم العفو “الوهمية”، وتوفية المختفين قسرًا في دوائر السجل المدني وغيرها من الإجراءات.

وصدر عن محاكم الميدان العسكرية منذ آذار 2011 وحتى آب 2023 ما لا يقل عن 14843 حكمًا بالإعدام، خُفّض منها لعقوبة السجن المؤقت أو المؤبد مع الأعمال الشاقة ما لا يقل عن 6971 حكمًا، ولا يزال معظم المحكومين في مراكز الاحتجاز، ونفذت عقوبة الإعدام ضد 7872 شخصًا آخرين، من بينهم 2021 من العسكريين، في حين لم تُسلم جثامينهم لذويهم، ولم يتم إخطار ذويهم بإعدامهم بشكل رسمي، وفق التقرير.

لا تشملها مراسيم العفو

وأكد التقرير أن هذه الحصيلة تمثل الحد الأدنى من عمليات الإعدام الحقيقية التي طُبقت ضد المعتقلين والمختفين قسرًا في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام.

ذكر التقرير أن آلية احتجاز المعتقلين وإحالتهم إلى محاكم الميدان العسكرية تستند إلى قرارات الأجهزة الأمنية التي منحت صلاحيات غير محدودة للتعامل مع من احتجزتهم خلال مجريات الثورة.

وخلال الـ12 عامًا الماضية، استثنى النظام أحكام الإعدام الناتجة عن قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام، من مراسيم العفو الـ22 الصادرة عنه، في حين شمل عددًا محدودًا جدًا منها لمرة واحدة أو مرتين.

ويأتي مرسوم إنهاء العمل بالمحكمة الميدانية المسؤولة بشكل رئيس عن المختفين قسرًا، وفق التقرير، بعد إنشاء الأمم المتحدة، في 29 من حزيران الماضي، مؤسسة دولية لتوضيح مصير المفقودين وأماكن وجودهم في سوريا، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين.

–