أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قرارًا يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة والمقررة للعسكريين العاملين من ضباط وصف ضباط وأفراد.
وبموجب القرار الصادر اليوم، الثلاثاء 12 من أيلول، تعدل قيمة السلفة إلى منحة زواج لمرة واحدة غير مستردة قيمتها 2 مليون ليرة سورية (145 دولارًا أمريكيًا عند سعر صرف 13750 ليرة للدولار الواحد)، وذلك بشرط الحصول على رخصة زواج وتثبيت الزواج وفق الأنظمة والقوانين.
وفي سياق متصل، أصدر الأسد قرارًا يقضي بمنح “المتطوعين” في صفوف الجيش بموجب عقد تطوع، مكافأة “بدء خدمة” قدرها 2 مليون ليرة سورية (145 دولارًا) بعد التثبيت في الخدمة، ومبلغ قدره مليون ليرة سورية (72 دولارًا) عن كل سنة خدمة، تسلّم للمتطوع عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول (الذي تبلغ مدته عشر سنوات).
منذ منتصف آب الماضي، تشهد محافظات ومناطق عدة ضمن سيطرة النظام في الجنوب السوري موجة من الاحتجاجات والانتقادات التي فجرها الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي، خاصة بعد رفع أجور العاملين بنسبة 100%، ورفع أسعار المحروقات في الوقت نفسه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، كثف رئيس النظام السوري، المراسيم الصادرة عنه، والتي تعنى بأوضاع الموظفين والعاملين والطلاب والعسكريين غيرهم.
وفي 7 من أيلول الحالي، صدر مرسوم تضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين، سبقه قرار يتعلق بزيادة العبء العسكري ليصبح 20% من الراتب المقطوع.
وذلك بعد صدور مرسوم ينص على زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة، بنسبة 100%، في 15 من آب الماضي، يشمل جميع العاملين المدنيين والعسكريين، بالإضافة لرفع أجور المتقاعدين من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بنسبة 100%.
الدخل لا يؤمّن الاحتياجات
يحتاج المعيلون من العسكريين إلى مبالغ تصل إلى ضعف الرواتب والأجور للعاملين في المؤسسات الحكومية، ويبحثون بطرق متعددة عن تحقيق دخل إضافي يغطي الحد الأدنى من احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.
ويشهد الجيش منذ عام 2022 موجة من الفرار الداخلي لعناصر مجندين في صفوفه، وتعتبر هذه الموجة هي الأكبر منذ انتهاء العمليات العسكرية في أغلب المحافظات السورية.
ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر، كما لا تفصح وزارة الدفاع في حكومة النظام عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفًا.