مزارعو القطن في إدلب ينتظرون سوقًا لتصريف المحصول

مع اقتراب موسم القطاف يأمل المزارع يامن بنجاح موسم القطن وتحقيق إنتاج وفير، والتزام وزارة الزراعة في إدلب بوعودها وشراء الإنتاج بسعر جيد، خاصة بعد هجره لزراعة القطن لمدة عشر سنوات بسبب نقص المياه وتوقف المحالج عن العمل.

يامن إسماعيل يزرع القطن في سهل الروج بريف إدلب الغربي، قال لعنب بلدي إن القطن من الزراعات المربحة لكن زراعته تواجه عقبتين، الأولى احتياجه إلى المياه بشكل كبير، إذ يحتاج الهكتار الواحد إلى 11 ألف متر مكعب من المياه خلال الموسم.

والعقبة الثانية هي أن القطن من المحاصيل الصناعية ويجب على المزارع الأخذ بعين الاعتبار وجود أسواق مناسبة لتصريف المحصول حسب قول المزارع.

وذكر يامن أن الظروف السابقة أجبرت الفلاحين على هجرة زراعة القطن، لكنه نشط هذا العام بعد إعادة تشغيل مضخات من محطة مياه عين الزرقاء وإصلاح بعض قنوات الري وتلقي المزارعين وعودًا من وزارة الزراعة في حكومة “الإنقاذ” بشراء المحاصيل بأسعار مناسبة.

صالح اليوسف، وهو مزارع من سهل الروج، قال إنه استلم البذار عبر “القرض الحسن” من وزارة الزراعة، ووعدته باستلام كامل المحصول بسعر مناسب، لكنه لم يزرع أكثر من هكتار واحد (عشرة دونمات) من أرضه، معتبرًا أن الأمر ما زال في طور التجربة ويخشى المخاطرة بزراعة مساحات واسعة.

و”القرض الحسن”، هو القرض المالي الذي يُمنح للعميل دون مطالبته بأي فوائد مصرفية أو عوائد استثمار أو أي زيادة من أي نوع.

ومع اقتراب موعد قطاف القطن في منتصف أيلول الحالي، لا تزال طريقة تصريفه غير واضحة للمزارعين في أرياف إدلب وحتى أسعار شرائه، مع وعود بداية الموسم من حكومة “الإنقاذ” بشرائه بأسعار جيدة.

وتبلغ كلفة زراعة الهكتار 2200 دولار أمريكي، ويأمل مزارعون التقتهم عنب بلدي بتحقيق أرباح جيدة، واعتبر بعضهم أن الزراعة تجريبية وأول مرة يزرعونها، دون تقديرات لديهم عن مدى الجودة أو كمية الإنتاج.

حسب الجودة.. وعود بشراء المحصول

المدير العام للبحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة التابعة لحكومة “الإنقاذ”، عبد الحميد الخالد، قال لعنب بلدي إن “الإنقاذ” شجّعت المزارعين على زراعة القطن من خلال حل مشكلة المياه واستجرارها من دركوش بعد تشغيل محطات المياه في “عين الزرقاء” وإصلاح قنوات الري.

وذكر أن وزارة الزراعة أجرت مناقصات لاستيراد بذار قطن من بيئات قريبة من بيئة المنطقة، واختبرت جودة البذار بما يتناسب مع مواسم زراعة قصيرة ونسبة حلج عالية واستهلاك مياه قليلة.

ومنحت الوزارة المزارعين البذار والأسمدة اللازمة عبر “القرض الحسن”، وهي ملتزمة بشراء كامل محاصيل القطن من المزارعين وفق شروط تتعلق بالجودة، وفي نهاية الموسم ستحدد درجات أنواع القطن ويحدد سعر لكل درجة حسب الجودة، بحسب الخالد.

وعن تصريف الإنتاج أوضح الخالد أن القرار يعود لرئاسة الحكومة في إشارة لعدة احتمالات ممكنة، الأول تشغيل خط إنتاج الزيوت وتصدير الحليج، والثاني تشغيل خط إنتاج في معمل الغزل أو احتمال ثالث هو تصدير الإنتاج كاملًا دون صدور أي قرار رسمي حتى نشر هذا التقرير.

ويعد القطن من أهم المحاصيل الزراعية في سوريا، ويطلق عليه المزارعون لقب “الذهب الأبيض” ويزرع بكميات كبيرة في كل من شمال وشمال شرق سوريا.

وتراجعت زراعة القطن في ريف إدلب خلال السنوات الماضية لأسباب كثيرة منها تعطل أغلب محطات الري، وقصف قوات النظام لها، وارتفاع أسعار المحروقات، والأسمدة والمبيدات، وعدم وجود أسواق للتصريف.

وكانت تشكل زراعة القطن موردًا أساسيًا لدخل كثير من المواطنين بإدلب، ويعد القطن قصير ومتوسط التيلة ضمن أهم خمس زراعات موسمية في ريف إدلب.

اقرأ أيضًا: محاصيل استراتيجية تتراجع في سوريا.. تنهك الاقتصاد وتهدد الأمن الغذائي