صرحت مسؤولة في حكومة النظام السوري بضبط كميات كبيرة من المحروقات المسروقة وصلت إلى حوالي 30 مليون ليتر من مادتي البنزين والمازوت في مدينة حلب.
وشملت عمليات السرقة المكتشفة عدة قطاعات، بحسب تصريحات مديرة الرقابة الداخلية بمحافظة حلب، عبير مكتبي، لصحيفة “الجماهير” الحكومية اليوم، الاثنين 11 من أيلول، منها في قطاع النقل (البولمان، استثمار، نقل داخلي)، والزراعة عن طريق التلاعب بمحاضر التنفيذ، و”التصرف خلاف الغاية”، والغاز عبر التلاعب بالأوزان.
وانتشر الفساد المتعلق بسرقة المحروقات إلى قطاع الأفران بسرقة مخصصاتها من المحروقات، وغيرها من الأساليب كسرقة المحروقات المخصصة لآليات البلديات، وسرقة الحصص المخصصة للتدفئة، وبيع محطات الوقود من خارج “البطاقة الذكية”، وسرقة الاحتياطي الموجود في المحطات، أو نقص الكيل المعبأ، وغيرها، وفق مكتبي.
ومن خلال هذه الضبوطات أفادت مكتبي بتغريم المخالفين بحوالي 15 مليارًا و320 مليون ليرة سورية، في حين حُصّل منها قرابة 12 مليارًا و350 مليون ليرة “لمصلحة الخزينة العامة”.
ويبلغ سعر مادة المازوت “الحر” في مناطق سيطرة النظام 16000 ليرة لليتر الواحد، بينما يبلغ سعر ليتر البنزين “الحر” 21000 ليرة، ما يدل على سرقة ما قيمته 480 مليار ليرة كحد أدنى وفق الأسعار الحالية.
وكشفت مديرة الرقابة الداخلية أن المحافظة أحالت 45 ملفًا متعلقًا بمخالفات المحروقات، من بينها 38 ملفًا أحيل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء، وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وأربعة ملفات إلى فرع الأمن الجنائي بحلب، وذلك حسب الواقعة والتوصيف القانوني لكل حالة، وأحيل المخالفون (أصحاب المحطات أو العاملون) إلى القضاء المختص.
وألقي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للفاعلين وزوجاتهم، استنادًا إلى المرسوم رقم “8” لعام 2021، بتحصيل مبالغ التغريم من المخالفين وفق قانون جباية الأموال العامة من الجهات المختصة.
سرقات في قطاع الأغذية
نقلت إذاعة “المدينة إف إم” المحلية عن مصادر خاصة في حلب، أن الجهات الأمنية ضبطت “حالات فساد بالجرم المشهود” في فرع “السورية للتجارة” بالمدينة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية تورط كل من مدير الفرع ومدير المنافذ، والمدير التجاري، ومديري أغلب صالات بيع المستهلك، بالإضافة لتورط مفتشين معنيين بتدقيق عمل هذه المؤسسة بصفقات وهمية وإدخالات مالية وهمية تقدّر بمليارات الليرات.
وأشارت الإذاعة، نهاية آب الماضي، إلى أن عمليات التلاعب هذه بدأت منذ العام 2018، وأن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المتورطين.
بينما أشارت مصادر رسمية لموقع “غلوبال” المحلي، إلى فرار المدير السابق لفرع “السورية للتجارة” بحلب، المتورط وأحد مديري الصالات، خارج البلاد.
وتأتي عملية الفساد للمتورطين في “السورية للتجارة” بسرقة بعض مديري الصالات التي يقدّر عددها بست صالات في مدينة حلب، منها الجميلية والجابرية وباب الحديد واسكندرون، مواد غذائية من الصالات في ساعة متأخرة من الليل.
وبينما ينخر الفساد أكثر من ثلثي دول العالم، احتلت سوريا المرتبة قبل الأخيرة في العالم بحسب تقرير منظمة “الشفافية الدولية” لعام 2022.
ومنذ 2016، حلت سوريا في المراتب الأربع الأخيرة، بجانب كل من جنوب السودان والصومال، من إجمالي 180 دولة حول العالم.
وتعليقًا على الذكرى السنوية الـ19 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قالت السفارة الأمريكية في سوريا، في حسابها على “إكس” (تويتر سابقًا)، إن حكومة النظام السوري “جعلت من سوريا واحدة من أكثر الدول فسادًا على الأرض”.
وعن فساد النظام أعطت السفارة أمثلة عن تلقي عمولات على العقود، أو المطالبة بالمال من عائلات السجناء السياسيين.
–