صرحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، لمجلس الأمن الدولي، أن كل جهود عقد مشاورات بين فريق التقييم التابع لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” والسلطات السورية “لم تنجح”، وأن آخر تلك المشاورات عُقدت في شباط 2021.
حديث ناكاميتسو جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية الخميس 7 من أيلول، حول القرار رقم “2118” المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وتأتي الجلسة بعد أقل نحو أسبوعين من الذكرى العاشرة لضحايا الهجوم الكيماوي واسع النطاق في الغوطة بريف دمشق بتاريخ 21 من آب 2013، والتي أشارت لها ناكاميتسو في حديثها، مؤكدة أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية “غير مقبول ويعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي”.
وقالت ناكاميتسو إن المسؤولية الدولية، وخاصة تجاه الضحايا، تحتم تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وضمان محاسبتهم.
وشددت، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية تعاون حكومة النظام السوري الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” لحسم جميع القضايا المعلقة، في ظل الثغرات القائمة والتناقض والتباين في المعلومات المقدمة من قبلها.
وحثت المسؤولة الأممية أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاتحاد وراء هدف القضاء على الأسلحة الكيماوية، وإبداء القيادة في التأكيد على عدم التسامح مع الإفلات من العقاب على استخدام هذه الأسلحة.
وتدعم إيران وروسيا رواية النظام التي ترفض نتائج تحقيقات منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” بمسؤوليتها عن تسعة هجمات كيماوية في سوريا، متهمة المنظمة بأنها “مسيسة”.
“تشكيك” بالجدوى
صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، امير ايرواني، بأن “التصريحات المتكررة في اجتماعات المجلس تشير مرة أخرى إلى أن عدم جدوى عقد اجتماعات دورية وشهرية في هذا الشأن يعود إلى عدم إحراز تقدم كبير أو تطورات كبيرة”، دون أن يشير المندوب عن مسؤولية النظام في عدم إحراز أي تقدم.
وأضاف ايرواني، أن تخصيص اجتماع شهري لمجرد “تكرار مواقف واتهامات لا أساس لها ضد سوريا لا يساهم كثيرًا في الفعالية الشاملة لمجلس الأمن”، على حد تعبيره.
وشكك ايرواني بنتائج منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” قائلًا، “نعتقد أنه من أجل ضمان التوصل إلى نتيجة ناجحة، يجب إجراء أي تحقيق في حوادث الأسلحة الكيميائية بأقصى قدر من الحياد والمهنية والمصداقية والموضوعية”.
وجاء بيان المندوب الإماراتي محايدًا دون اتهام أي طرف بالمسؤولية أو التقصير، مشيرًا إلى أنه في ظل غياب تطورات ملموسة بشأن ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، يجب استمرار الحوار لعقد جولة المشاورات الـ25 بين منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” ودمشق باعتبارها مسألة “جوهرية” لإحراز تقدم في هذا الملف.
مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أكد “التزام” النظام باتفاقية “حظر الأسلحة الكيماوية”، و”التعاون” مع المنظمة بتقديم تقارير شهرية، و”حرصه” بعقد جولة المشاورات الـ 25، وعقد لقاء بين وزير الخارجية فيصل المقداد، والمدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”.
واتهم صباغ بتجاهل تقارير الأمانة العامة الفنية لـ “خطوات” النظام في الرد على طلبات الأمانة الفنية وأسئلتها حول الوثائق المطلوبة بما يخص جولات التفتيش في منطقة برزة بريف دمشق.
وفي 21 من آب، أصدر مشروع “الأرشيف السوري” لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، تقريرًا في ذكرى مرور عشر سنوات على “مجزرة الكيماوي”، غطى من خلاله، عبر وثائق مفتوحة المصدر، المواقع الرئيسة لسقوط الصواريخ، ومواقع عسكرية ذات صلة محتملة، ومرافق طبية حيث جرى علاج الضحايا، وأماكن تجميع الجثث، ومواقع الدفن.
ويرتبط هذا الهجوم بـ564 مادة من “الأكثر توثيقًا” على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ وثّق هذا الهجوم بنحو ثلاثة أضعاف عدد المواد المفتوحة المصدر التي تم التحقق منها مقارنة بثاني أكثر حادثة توثيقًا باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهي الهجوم بغاز السارين في 4 من نيسان 2017 على خان شيخون، بحوالي 200 مادة، بحسب التقرير.