محكمة أوروبية ترفض دعوى رفعتها عائلة سورية ضد “فرونتكس”

خسر لاجئ سوري قضية ضد وكالة “فرونتكس” الأوروبية، التابعة لحرس الحدود والسواحل، التي استأجرت في عام 2016 طائرة لنقله من اليونان ليستقر في مخيم للاجئين في تركيا.

وتحدث اللاجئ لصحيفة “الجارديان” البريطانية، في 6 من أيلول، عن مراحل خروجه من سوريا في  2016، لينتهي به الأمر بترحيله من قبل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، بدلًا من معالجة طلب اللجوء، وعن الصدمة التي عانت منها عائلته على أيدي المسؤولين في اليونان.

وفي حديثه عن الاستعانة بمهربي البشر للوصول إلى اليونان، وترحيله إلى تركيا، ثم الانتقال إلى العراق، حيث يعيش الآن، قال اللاجئ (طلب عدم ذكر اسمه) “للغارديان” إن الأحداث التي وقعت قبل سبع سنوات كان لها تأثير كبير على عائلته.

وأضاف أنه كان يعيش “حياة جيدة” في سوريا قبل الحرب، حيث كانت لديه ثلاثة متاجر وشركة صغيرة لتصنيع الملابس في حلب، وما دفعه للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا هو العثور على “مستقبل جيد” لأطفاله.

دفعت العائلة 13 ألف دولار أمريكي، لمهربي البشر، للذهاب إلى إيطاليا، بعد أن علمت أن اليونان ليست المكان الأفضل لتقديم طلب اللجوء.

وتفاجأ أفراد العائلة بهبوط الطائرة التي كانت من المقرر أن تنقلهم إلى ايطاليا في ميلوس (جزيرة في اليونان)، ونقلوا لاحقًا إلى ليروس (جزيرة تقع جنوب بحر إيجة)، بالقرب من الساحل التركي، ثم إلى جزيرة كوس، حيث نقلوا إلى مبنى في المطار، وهناك اقترب منهم الحراس وطلبوا منهم أن يتبعوهم، بحسب ما قاله للجارديان.

ورأى اللاجئ أشخاصًا يرتدون الزي الرسمي الذي يحمل عبارة “فرونتكس”، ولم يكن يعرف ما هي “فرونتكس” في ذلك الوقت، وفصلوا بينه وبين زوجته وأطفالهما الأربعة، الذين كانت أعمارهم في ذلك الوقت تتراوح بين السنة والست سنوات .

ونُقلوا إلى طائرة دون أي معلومات عن المكان الذي كانوا متجهين إليه، وتلقوا تعليمات بعدم التحدث إلى أي من المسؤولين البالغ عددهم 20 إلى 25 شخصًا، الذين كانوا على متن الطائرة لحراستهم، بحسب ما قالته محامية العائلة.

وقالت المحامية ليزا ماري كومب، “للجارديان”، التي تعمل مع شركة “Prakken d’Oliveira” مقرها أمستردام، إن ترحيل العائلة بعد 11 يومًا من وصولهم إلى اليونان دون تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة بموجب إجراءات اللجوء المتفق عليها دوليًا كان غير قانوني.

وأضافت أنه من خلال فصل الأطفال عن والديهم في أثناء الرحلة، انتهكت “فرونتكس” حقوق الطفل، وأن القضية مهمة حتى لو خسر اللاجئ مطالبته، لأنها كشفت عن “ثغرة في المساءلة” في “فرونتكس”.

وبعد انتظاره ثلاث سنوات للحصول على ملفات القضية من “فرونتكس”، أكد محاموه أن وكالة الحدود استأجرت طائرة لنقل العائلة إلى تركيا، حيث جرى إيوائهم في مخيم العثمانية (جنوبي تركيا) للاجئين.

وردً اعلى الحكم، قالت “فرونتكس” إنه على الرغم من عدم قدرتها على “تقييم مزايا قرارات العودة”، إلا أنها “ستواصل وضع المزيد من الضمانات للتأكد من الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص المعنيين”.

وبحسب “الجارديان” حظيت قضية اللاجئ بدعم المجلس الهولندي للاجئين، وسوف يُنظر إلى النتيجة على أنها سابقة لأي حالات أخرى مما يسمى بـ “الإرجاع” في اليونان وأجزاء أخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق من هذا العام، دعت سلطات الاتحاد الأوروبي اليونان إلى إجراء تحقيق مستقل في لقطات الفيديو التي يُزعم أنها أظهرت الطرد القسري لطالبي اللجوء من أراضيها.

وبسبب خوف العائلة من الترحيل إلى سوريا لعدم وجود أوراق قانونية بعد أن انتهت صلاحية الأوراق التي حصلوا عليها في أثناء العبور إلى تركيا في المرة الأولى، أُجبروا على اللجوء مرة أخرى إلى مهربي البشر، للتنتهي بهم الرحلة في العراق.

وعن مخاطر رحلة العراق، قال اللاجئ إن الرحلة استغرقت إلى الحدود العراقية ثلاثة أيام، بما في ذلك رحلة مدتها أربع ساعات مع الطفل الرضيع والأطفال الصغار عبر الجبال وسط الثلوج.

ما القضية؟

في 6 من أيلول، ذكرت “الجارديان“، أن عائلة سورية خسرت قضية ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، بشأن حصولها على تعويض بعدما تم ترحيلها من اليونان رغم طلبها اللجوء.

وبحسب صحيفة “الجارديان” فإن محكمة العدل الأوروبية رفضت ادعاء العائلة، مشيرة إلى أن “فرونتكس” ليست وكالة مسؤولة عن عمليات اللجوء.

من جانبها، قالت وكالة “فرونتكس” إن “المحكمة رأت أنها ليست في محل يسمح لها بتقييم مبررات قرارات الإعادة”، أو طلبات الحماية الدولية، وأنه لا يمكن تحميل وكالة الاتحاد الأوروبي تلك المسؤولية عن أي ضرر يتعلق بعودة العائلة إلى تركيا”.

وأضافت أنها “تضع مزيدًا من الضمانات في محاولة لحماية حقوق المهاجرين، وتتوقع من حكومات الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ عمليات الترحيل بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن وكالة “فرونتكس” لم تكن مسؤولة عن قرار ترحيل العائلة، بل كانت اليونان وحدها هي المسؤولة، وأن وكالة الحدود لم تقدم سوى “الدعم الفني والعملياتي”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن العائلة “كانت مخطئة في الدفع القانوني بأن ترحيلها من قبل (فرونتكس) يمنحها الحق في الادعاء بتعويض تبلغ قيمته 136 ألف يورو”.

وأعرب محامو العائلة عن “شعورهم بخيبة الأمل لأن (فرونتكس) لم تحاسب عن دورها في الإبعاد غير القانوني الذي كانت العائلة ضحية له، والطريقة التي تم ترحيلها بها.

وكانت “فرونتكس” رحلت العائلة السورية من جزيرة ليروس اليونانية إلى تركيا في العام 2016، في عملية مشتركة مع السلطات اليونانية، على الرغم من تقديمها طلبًا للجوء كان قيد النظر.