سكان تل شهاب يشتكون أزمة سرافيس يومية

تحت أشعة الشمس تنتظر خديجة العلي (35 عامًا) يوميًا قدوم سرفيس يحمل ركاب بلدة تل شهاب من كراج مدينة درعا إلى قريتها بريف المحافظة الغربي.

انتظرت خديجة ثلاث ساعات وبعدما فقدت الأمل بقدوم سرفيس يحملها لبلدتها، استأجرت سيارة خاصة ما كلفها أجور إضافية.

الحالة نفسها تعانيها إيمان (30 عامًا) يوميًا، وبرفقتها طفلها بعمر خمس سنوات، إذ يكتظ الكراج بمسافري البلدة الذين يذهبون لمركز المحافظة، موضحة أن عدم وُجود المركبات المخصصة على خط “تل شهاب- درعا” يخلق أزمة يدفع الركاب للانتظار لساعات.

ويصطف العشرات من أبناء البلدة في كراج درعا، لكن دون حلول، إذ ينقطع السير بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، بحسب سكان من البلدة التقتهم عنب بلدي.

وقال عمار (24 عامًا)، وهو طالب جامعي، إن حركة الحافلات بين تل شهاب ومركز مدينة درعا تكون نشطة في ساعات الصباح، وبعد الساعة الحادية عشر لا تجد سوى القليل من الحافلات، ما يخلق الأزمة والطوابير المنتظرة في هذا الجو الحار.

تحمل السرافيس الركاب صباحًا من البلدة إلى مركز المحافظة، ثم تعود إلى البلدة، لكن معظمها لا يعود مجددا، وبعضها ينتظر في تل شهاب حتى يكمّل نصابه من الركاب، ما يخلق أزمة داخل الكراج بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، بسبب قلة الحافلات العائدة.

لا تقتصر أزمة المواصلات على بلدة تل شهاب، وإنما هي حالة عامة تعيشها معظم المناطق في ريف درعا إذ ينقطع السير بعد الساعة الواحدة ظهرًا.

واشتكى عدد من السكان في البلدة رفع تسعيرة نقل الركاب في أيام العطل الرسمية إلى 4000 ليرة سورية، بدلًا من 800 ليرة، بحجة عدم تسليم شركة المحروقات مخصصات السيارات العامة في أيام العطل.

وتبعد بلدة تل شهاب نحو 17 كيلومترًا عن مركز مدينة درعا، ويبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة.

“GPS” لم يصل إلى درعا

لم تلتزم وسائل النقل العامة في محافظة درعا بتركيب جهاز تتبع “GPS”، رغم مرور ما يقارب عامًا على صدور قرار يلزم الوسائل جميعها بتركيب الجهاز.

وأكد عدد من السائقين في درعا، ممن التقتهم عنب بلدي دفعهم ثمن الجهاز، وكان من المفترض تركيبه نهاية شهر حزيران الماضي، إلا أنهم لم يحصلوا عليه بعد.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا، كمال العبدالله، قال في تصريح صحفي، إن فرع المحروقات في درعا يتابع تركيب أجهزة “GPS” إلا أن هذه المتابعة من اختصاص فرع هندسة المرور غير الموجود في درعا حاليًا.

وأضاف العبدالله، أنه سيجري إلزام جميع المركبات العامة التي تحصل على المحروقات بالسعر “المدعوم”، معتبرًا أنه في حال تسجيل مخالفة لأي مركبة توقف بطاقة الوقود “المدعوم” عنها، وتحجز المركبة لمدة أسبوع مع دفع غرامة مالية قدرها 35 ألف ليرة وإحالة السائق للقضاء.