الإعلام السوري يتجاهل لقاء المقداد مع اليمني ابن مبارك

التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بوزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، فيما تجاهلت وسائل الإعلام السورية الرسمية والمحلية هذا اللقاء.

وفي لقاء يعد الأول من نوعه منذ عام 2011، بحث بن مبارك والمقداد، الأربعاء 6 من أيلول، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد في القاهرة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ“.

ولم تضف الوكالة اليمنية أي تفاصيل أخرى عن الاجتماع، فيما تجاهلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الحديث عن لقاء المقداد وابن مبارك، كما تغاضت وسائل الإعلام المحلية المقربة من النظام ذكر هذا اللقاء في نشراتها الإخبارية.

وفي عددها الصادر اليوم الخميس 7 من أيلول، تحدثت صحيفة “الوطن” المحلية، عن كلمة المقداد خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة ولقائه برؤساء وفود الإمارات والسعودية وعُمان وموريتانيا وتونس، دون ذكر اجتماعه مع وزير الخارجية اليمني.

وتدعم السعودية الحكومة الشرعية باليمن التي يمثلها خارجيًا ابن مبارك، ضد “جماعة الحوثي” المدعومة من قبل إيران، والتي تسيطر على عدة مدن رئيسية مثل العاصمة صنعاء.

وعلى الرغم من الارتباط الوثيق للحكومة اليمنية مع السعودية، فإنها عارضت التطبيع الفوري مع النظام السوري، بسبب موقفه من الحرب في اليمن، والدعم الذي يقدمه “لجماعة الحوثي”، المرتبطة بإيران.

السفارة مع “الحوثي”

سبق أن نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرًا، في 12 من نيسان الماضي، أشارت فيه إلى أن خمسة أعضاء على الأقل في جامعة الدول العربية، من بينهم المغرب والكويت وقطر واليمن ومصر، رفضوا عودة النظام إلى الجامعة العربية.

ونقل موقع “عربي 21” في 27 من نيسان الماضي، عن ابن مبارك أن بلاده “كانت من الدول العربية القليلة جدًا التي عارضت تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في العام 2011”.

مضيفًا أنه “مع ذلك، سلم النظام السوري سفارة اليمن في دمشق لميليشيا الحوثي الإرهابية، في مخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

وعن موقف اليمن من عودة النظام إلى الجامعة العربية، أكد الوزير اليمني أن بلاده “تطرح بإلحاح معالجة هذا الأمر (السفارة وتعيين السفراء) من قبل النظام قبل إبداء موقفها النهائي”.

وأشار الوزير اليمني إلى أنه “سبق للحكومة اليمنية أن طرحت ما أقدم عليه النظام بشأن مقر سفارتها في دمشق عبر قنوات عدة”، مضيفًا أن “السوريين لم يردوا على ذلك”.

وكان اليمن ضمن الدول العربية التي قاطعت النظام السوري دبلوماسيًا، بعد عام 2011، فيما زادت حالة القطيعة بين البلدين بعد تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في آذار 2015، بعد وقوف النظام مع “الحوثيين”، وإقامته علاقة دبلوماسية مع جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، التي عيّنت سفيرًا لليمن في دمشق، في آذار 2016.

وعينت “جماعة الحوثي” القيادي في حزب “البعث اليمني” (جناح سوريا)، نايف أحمد القانص، سفيرًا لها بدمشق، الذي شغل منصب نائب رئيس “اللجنة الثورية العليا”.

وفي تشرين الثاني 2020، أعلنت “جماعة الحوثي” تعيين الإعلامي عبد الله علي صبري، سفيرًا لها في دمشق خلفًا للقانص، لترد الحكومة اليمنية بإعلانها بدء ملاحقة ثلاثة من قيادات من “جماعة الحوثي” تتهمهم بـ”انتحال صفات دبلوماسية في إيران وسوريا”، منهم السفيرين السابقين.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان حينها، إن “السلطة القضائية شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية ضد الثلاثة المذكورين عبر (الإنتربول)”.