تحرير 10 سوريين من عصابة خطف في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية في ليبيا، الثلاثاء، 5 من أيلول، تحرير عدد من العائلات من الجنسية السورية، بعد تلقيهم إبلاغ بشأن اختطاف فتاة سورية في مدينة رقدالين الليبية، من قبل أشخاص مجهولين لغرض الحصول على الأموال لإطلاق سراحهم.

وبحسب البيان، تلقى مكتب المعلومات والتحري وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي، بلاغًا بشأن اختطاف فتاة سورية في مدينة رقدالين من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

وبعد جمع المعلومات حول البلاغ، أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط ثلاثة أشخاص متهمين بالاختطاف، وهم من ذوي السوابق الجنائية وفق البيان.

وأثناء ضبط المتهمين داخل منزل مهجور بمنطقة رقدالين، جرى تحرير عشرة أشخاص من الجنسية السورية اختطفوا بعد تهديدهم بالسلاح.

وبحسب البيان، فإن السوريين المحررين خطفوا من أمام فندق الدلفين بمدينة زوارة، وأن الفتاة المبلغ عنها جرى نقلها لمدينة زوارة، حيث جرى التنسيق مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زوارة للمساعدة في تحرير الفتاة المختطفة.

من رحلة لجوء إلى اعتقال

ويصل المهاجرون السوريون إلى ليبيا على متن رحلات جوية تابعة لشركة “أجنحة الشام” الخاصة، من مطار “دمشق” مباشرة إلى مطار “بنينا” بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، الواقعة تحت إدارة قائد “الجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر، في سعيهم نحو اللجوء إلى الدول الأوروبية.

ويدخل السوريون الأراضي الليبية بموافقة أمنية صادرة عن “هيئة الاستثمار العسكري” التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية غير المعترف بها من سلطات طرابلس، وفق ما نقله بيان منظمة “التضامن لحقوق الإنسان.

وتنشط حركة التهريب من السواحل الليبية مقارنة ببقية البلدان لضعف الرقابة، رغم علم السلطات بحركة الهجرة، وكثرة حركة التهريب والمهربين، واستغلال المهاجرين وسرقة أموالهم.

واتهم تقرير لجنة التحقيق الأممية في ليبيا الأخير حول الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الصادر في 27 من آذار لماضي، بعض دول الاتحاد الأوروبي (لم يسمِّها) بتقديم الدعم المالي والتقني والمعدات، مثل القوارب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى خفر السواحل الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لاستخدامها في سياق اعتراض سبيل المهاجرين واحتجازهم.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة فإن المهاجرين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم في سجون سرية وابتزازهم، يد “عائدات كبيرة” للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الانتهاكات.

وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الليبية إلى أن العدد الرسمي للمحتجزين يبلغ 18 ألف و523 شخصًا، في حين أن الأدلة التي جمعتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا لاتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح حالة حقوق الإنسان، رجّحت أن يكون العدد الفعلي للأفراد المحتجزين تعسفيًا “أعلى من ذلك بكثير”.