قال القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، إن “مشكلة داخلية” نشبت وتم حلها، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها دير الزور مؤخرًا.
وجاء في حديث عبدي لقناة “روناهي” المقربة من “قسد” نشرته اليوم، الثلاثاء 5 من أيلول، أن قضية قائد “مجلس دير الزور العسكري” أحمد الخبيل (أبو خولة) “جرى تضخيمها بشكل مبالغ فيه”.
وأضاف أن العديد من الشكاوى سجّلت بحق الخبيل من قبل أهالي المنطقة، إذ تستمر الإجراءات القانونية بحقه إلى جانب أربعة أشخاص آخرين.
وحول أسباب المواجهات التي نشبت في دير الزور منذ 28 من آب الماضي، قال عبدي إن “أطراف استخبارتية تابعة لحكومة دمشق تقف خلف هذه الأوضاع”.
وأشار إلى أن أموالًا وأسلحة أرسلت إلى شرق الفرات من قبل النظام السوري، دعمًا للمجموعات التي هاجمت “قسد” بالمنطقة.
وبحسب عبدي فإن مشروعًا مشتركًا بين النظام وتركيا استهدف المنطقة، مشيرًا إلى أن “قسد” ستعلن عن تفاصيله لاحقًا.
واعتبر أن الهجوم على دير الزور ومنبج كان “منسقًا”، إذ كانت العملية تستهدف “احتلال” المنطقتين.
وحول موقف التحالف الدولي من الأحداث التي شهدتها دير الزور، قال عبدي إن الولايات المتحدة “ضد التدخل الخارجي، ولن تتحالف مع جهة أخرى غير قوات سوريا الديمقراطية”.
شهد ريف دير الزور الشرقي والشمالي معارك مسلحة بين مقاتلين من “مجلس دير الزور العسكري” مدعومًا بالعشائر العربية وبين ”قسد” لليوم الثالث على التوالي، تركزت في أرياف دير الزور الشمالية والشرقية.
وأفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور، أن الاشتباكات تركزت في بلدات العزبة وذيبان شمالًا والبصيرة والشحيل شرقًا، وانتهت بسيطرة “قسد” على معظم القرى والبلدات، بينما تستمر المواجهات في مناطق أخرى شرقي المحافظة.
وبدأت المواجهات صباح الاثنين 28 من آب الماضي، على خلفية اعتقال “قسد“ لقائد “مجلس دير الزور العسكري”، أحمد الخبيل قبل يوم واحد، إثر خلاف بين الجانبين دام أكثر من شهرين.
ونشر أدهم الخبيل، شقيق قائد “مجلس دير الزور”، حينها، تسجيلًا مصورًا تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 27 من آب الماضي، هدد خلاله من أسماهم “الدواعش الصفر” (في إشارة إلى “قسد”) بالتصعيد في حال لم يُحل الموقف.
واندلعت اشتباكات في المنطقة لا تزال آثارها مرئية في دير الزور حتى لحظة تحرير هذا التقرير على خلفية اعتقال قادة “المجلس”.
ثلاث روايات للأحداث
خلال اللحظات الأولى لاعتقال “أبو خولة”، أعلنت “قسد” عن إطلاق حملة أمنية حملت اسم “تعزيز الأمن”، وشملت مناطق شرق الفرات بالكامل، دون الإشارة إلى علاقة “مجلس دير الزور” فيها.
ومع خروج قضية اعتقال قائد “مجلس دير الزور العسكري” عن السيطرة، وتسرب خبر اعتقاله عبر أشقائه، تحولت الأحداث إلى رد فعل عنيف في دير الزور، ما طوّر رواية “قسد” عن الأحداث إلى أنها حملة تستهدف تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وبينما كانت تنتشر التسجيلات المصورة، وبيانات تضامن العشائر مع بلدة العزبة شمالي دير الزور بسبب حصارها من قبل “قسد”، كانت الأخيرة تتحدث عن أن حملتها الأمنية نفسها تطورت لتشمل “خارجين عن القانون، وتجار مخدرات، وخلايا من تنظيم (الدولة)، وبإشراف من التحالف الدولي”.
وفي مساء 31 من آب الماضي، تطورت الرواية مجددًا، إذ حمّلت “قسد” مسؤولية الأحداث في المنطقة للنظام السوري، وجاء في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي، أن قواتها “تتخذ إجراءات إضافية لملاحقة مجموعات مسلحة تسللت إلى قرى في الريف الشرقي لدير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات، وبدأت بالتحشيد للهجوم على قواتنا في قرى الريف الشرقي”، مشيرة إلى أن النظام هو من أرسلها.