وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجموعة من الشروط لإعادة العمل باتفاقية الحبوب.
وقال بوتين عقب لقائه نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في مدينة سوتشي الروسية، الاثنين 4 من أيلول، إنه يمكن إعادة العمل بالاتفاقية في حال أوفت الدول بالتزاماتها.
واشترط بوتين السماح بتصدير المنتجات الروسية الزراعية عبر البحر الأسود دون عوائق، كما أشار إلى أن بلاده “تعرضت لخداع شركائها الغربيين”.
من جهته قال أردوغان للصحفيين في أثناء عودته من روسيا اليوم، الثلاثاء 5 من أيلول، إن الشروط الروسية تتمثل بربط البنك الزراعي الروسي بنظام التحويلات الدولي (السويفت)، وتأمين السفن المستخدمة بالنقل.
واحتلت اتفاقية الحبوب الذي انسحبت منها روسيا في تموز الماضي، مساحة واسعة من النقاشات مع أردوغان، وفق بوتين.
واعتبر بوتين، الاثنين، أن روسيا وفرت الأمن على طول ممر الحبوب، فيما استخدمته أوكرانيا لشن هجمات “إرهابية”، حسب وصفه، كما أكد أن موسكو تقترب من استكمال محادثات مع ست دول إفريقية لتوريد الحبوب.
فيما أشار أردوغان إلى أن تركيا أعدت بالشراكة مع الأمم المتحدة حزمة مقترحات جديدة من شأنها “إحراز تقدم كبير” في هذا الملف، ومن الضروري مواصلة المبادرة ومعالجة مشكلاتها.
ويعتقد أردوغان أن من الممكن الوصول إلى حل يلبي التطلعات خلال فترة قصيرة، بحسب تصريحاته، وقال إن روسيا قامت بالتجهيزات اللوجستية لإرسال مليون طن من الحبوب للبلدان الفقيرة.
واعتبر بوتين أن بلاده أُجبرت على التخلي عن صفقة الحبوب، وأن وقف تنفيذ الصفقة لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية.
لماذا انسحبت روسيا من الاتفاق
أعلنت موسكو، في 17 من تموز الماضي، تعليق مشاركتها في الاتفاقية، بعد تفجير “جسر القرم” عبر طائرتين مسيرتين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حينها، إن روسيا أبلغت الأطراف المعنية عدم نيتها تمديد الاتفاقية.
وأبرمت روسيا اتفاقًا مع أوكرانيا، في تموز 2022، برعاية كل من تركيا والأمم المتحدة، لنقل صادرات القمح والمواد الغذائية عبر البحر الأسود.
وتمكّن الاتفاقية أوكرانيا من تصدير الحبوب والسلع الغذائية الأخرى، وتهدف للوصول إلى مستوى التصدير قبل الحرب البالغ خمسة ملايين طن من السلع الغذائية شهريًا، وتفريغ الصوامع في أوكرانيا بالوقت المناسب للحصاد، قبل أن يحين موسم الحصاد المقبل.
كما تهدف إلى تجنب المجاعة، عن طريق ضخ مزيد من القمح وزيت “عباد الشمس” وغيرهما من المنتجات الأساسية بأسعار منخفضة.
تبلغ مدة الاتفاقية 120 يومًا، ويتم تجديدها في كل مرة، إلا في حال رفض أحد الأطراف تجديدها.
ونصت الاتفاقية حينها على إنشاء مركز تنسيق مشترك بقيادة الأمم المتحدة في اسطنبول، يضم مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا.
ويراقب المركز في اسطنبول، على طول مضيق البوسفور، جميع تحركات السفن وعمليات التفتيش، ويقرر ما إذا كانت السفينة تُخل بالشروط المتفق عليها في البحر الأسود.
–