أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي برفع تعرفات الكهرباء للاستخدامات (الصناعية والمنزلية بالإضافة إلى الخطوط المعفاة من التقنين)، بنسب تراوحت بين 150% و200%.
وبحسب القرار الصادر اليوم، 4 من أيلول، أصبحت التعرفة 200 ليرة بدلًا من 90 ليرة للمستهلك فوق 1500 كيلوواط، ولفئة الاستهلاك فوق 2500 كيلوواط ارتفعت التعرفة لتصل إلى 450 ليرة بدلًا من 150 ليرة، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وفي الاستخدامات الصناعية ارتفعت معظم التعرفات بنسبة 100% لتصبح 220 بدلًا من 100 ليرة، وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلًا من 100 ليرة سورية.
الخطوط المعافاة من التقنين
ووفقًا للقرار حددت الوزارة تعرفات جديدة لمبيع الكهرباء، حيث أصبحت تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين (للقطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كليًا أو جزئيًا) لأغراض الاستهلاك المنزلي بـ 800 ليرة للكيلوواط الساعي.
أما الكمية المستهلكة للمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى أصبحت التعرفة الجديدة 600 ليرة للكيلوواط الساعي، وبالنسبة للمشتركين للأغراض السياحية وصلت التعرفة 800 ليرة للكيلوواط الساعي.
وبلغت التعرفة للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية 300 ليرة للكيلوواط الساعي.
وبالنسبة لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية، أصبحت تعرفة الاشتراك 200 ليرة للكيلوواط الساعي.
وبينت الوزارة أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأشير أنظمة العد في وقتها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها.
رئيس لجنة العرقوب الصناعية في حلب، تيسير دركلت، قال لصحيفة “الوطن” إن ارتفاع تعرفات الكهرباء على التشغيل الصناعي ما يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وبحسب دركلت، فإن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10% وحتى 40% من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، مضيفًا أنها ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.
من جانبه، اعتبر الصناعي عاطف طيفور، أن الارتفاع له سلبيات وإيجابيات، وتشكل الطاقة وسطيًا 35% من كلفة المنتج النهائي حسب نوع الصناعة، وارتفاع أسعار الطاقة 45% يشكل زيادة بسعر المنتج النهائي وسطيًا 15%.
وتعاني معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من تقنين كهربائي صعب، يصل في أسوأ أحواله إلى ساعة وصل واحدة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 23 ساعة قطع خلال ساعات اليوم الواحد.
وفي 15 من آب الماضي، أصدر رئيس النظام السوري مرسومًا نص على زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 100%، هذه الزيادة رافقها في الوقت نفسه رفع وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أسعار المحروقات، ما أدى أيضًا إلى ارتفاع معظم أنواع السلع.
وبحسب مؤشر “قاسيون” الاستثنائي التابع لحزب “الإرادة الشعبية”، ارتفعت تكاليف المعيشة في سوريا بنسبة 58.3% منذ بداية تموز الماضي حتى النصف الثاني من آب الحالي.
وبلغ متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد 10.3 مليون ليرة سورية، بينما يبلغ الحد الأدنى لأجر العامل نحو 185 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 12.6 دولار أمريكي شهريًا.