النظام السوري يلاحق مطلوبين بجرائم “استغلال جنسي” عبر “الإنتربول”

قال رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في حكومة النظام السوري، العميد كفاح النداف، إن إدارته أصدرت “نشرات حمراء” عبر “الإنتربول الدولي” لأشخاص سوريين مقيمين في لبنان متهمين باستقطاب فتيات سوريات من داخل سوريا إلى لبنان، وزجهن في شبكات للدعارة.

وأضاف النداف خلال حديث إلى وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن عصابات الاتجار بالأشخاص سلكت أسلوبًا “إجراميًا جديدًا في الاستغلال الجنسي، من خلال إخضاع الضحية عبر الزواج منها وإرسالها إلى شبكات الاتجار بالأشخاص خارج الحدود، لاستغلالها جنسيًا مقابل مبلغ يُدفع للزوج شهريًا”.

وبناء على الاتهامات الموجهة لسوريين مقيمين في لبنان من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، أصدر “الإنتربول” نشرة “بنفسجية” تحمل أسماء الضالعين بهذه العمليات، وعُمّمت في أنحاء العالم.

النداف قال إن جرائم الاتجار بالأشخاص تتخذ أشكالًا وأساليب جديدة، ما عزز ضرورة دراسة الثغرات التي ظهرت في أثناء تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال سنوات الحرب، “وبالفعل، تمت إعادة النظر في بعض مواده لإعداد صك تشريعي بتعديلها مع مراعات الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة”.

ولفت رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن من بين المواد القانونية التي أعيد النظر فيها، كانت تلك المتعلقة بنزع الأعضاء، أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها، بما يخالف القوانين الناظمة لزرع الأعضاء.

وسيجري مستقبلًا تعديل الغرامات من سبعة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، وفرض عقوبات على أي شخص يدير مؤسسة أو ملهى ليليًا، ويستغل النساء والأطفال في جرائم الدعارة، إلى جانب بنود أخرى متعلقة بعمليات التسول المنظمة، وتهريب الأشخاص، إضافة إلى إدراج “تجنيد الأطفال بقصد الأعمال القتالية كنوع من أنواع المتاجرة بالأشخاص”، بحسب نداف.

وكان خبراء قانونيون وشخصيات معارضة سورية أظهروا مخاوفهم من استغلال النظام السوري لقرار “الإنتربول” في إعادة عضوية النظام فيه في تشرين الأول 2021، مشيرين إلى أن هذا سيعطي النظام السوري حق ملاحقة المعارضين السوريين في دول اللجوء دون أي ضوابط.

وأوضح “الإنتربول”، خلال إجابة عن أسئلة طرحتها عنب بلدي حول هذه المخاوف حينها، أن عضوية النظام في أنظمة “الإنتربول” لم تتوقف منذ انضمامه للمنظمة عام 1953، مشيرًا إلى أن الإجراءات التصحيحية التي فرضها على النظام حدّت من وصوله إلى قواعد البيانات، لكنها لم تلغِ عضويته.

وردًا على المخاوف من عواقب إعادة عضوية النظام السوري إلى المنظمة، وتأثيرها على معارضين سوريين، قال البيان، إنه لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر “الإنتربول”، مشيرًا إلى أنه يمكن للدول الأعضاء بما فيها سوريا أن تطلب من الأمانة العامة إصدار “نشرة حمراء”.

–