يشير مسؤولو القطاع الطبي إلى تعمّد إهمال الدول والجهات الرسمية لدعم الملف الطبي في سوريا خلال الثورة، وقال مدير مديرية الصحة في درعا، خالد عميان، عن تجربته مع الداعمين، “تجاربنا مع الدول لم تكن مشجعة، باستثناء بعض المشاريع البسيطة التي قدمتها بعض السفارات، نحن لم نتلق دعمًا من دول وإنما اقتصر الدعم على المنظمات الدولية والدعم الشخصي من المغتربين السوريين”.
وتزامن ذلك مع غياب دور وزارة الصحة “بشكل كامل” كممول لمديريات الصحة، ما أضعف التنسيق بينها، ويقول عميان في هذا الجانب “يفترض في حال وجود الوزارة أن يكون هناك إدارة مركزية على مستوى سوريا، ولكن ضعف دور الوزارة، الذي نجم عن نقص الدعم الموجه من الائتلاف للحكومة المؤقتة، أدى لغياب الإدارة المركزية واقتصر التنظيم بين مديريات الصحة على جهود فردية منها للتنسيق فيما بين المحافظات”.
اعتماد كلي على المنظمات الداعمة
تحدث مدير مديرية الصحة في درعا، خالد عميان، لعنب بلدي عن دعم القطاع الطبي في مرحلة التأسيس، وقال إنه كان يأتي من الأهالي فقط، ومع تطور العمل بدأ دعم المنظمات بشكل “خجول”، إلى أن أصبح القطاع يعتمد في دعمه بنسبة 95٪ على منظمات المجتمع المدني.
وعن هذه المنظمات يعقب عميان “الأدوية تأتينا بشكل رئيسي من المنظمات التي تعمل في الأردن، ونسبة كبيرة منها هي خليجية، إضافة إلى نسبة صغيرة أوروبية”. وأضاف “هناك نسبة 5% من الأدوية تشتريها المشافي في درعا من السوق السوداء”.
الأطباء يتسربون
يذكر الطبيب خالد عميان أن “عدد الأطباء في درعا محدود جدًا وهناك تسرب دائم منهم”، كإشارة لأهم العوائق التي تواجههم، ويعقّب “صعوبة الحركة بين الأردن ودرعا تمنع سير العمل الطبي بالشكل المطلوب”.
وتفتقد درعا لمنظومة إسعاف، وتنوي مديرية الصحة إنشاء واحدة إذ “تخفف الكثير من معاناة الناس” وفق الطبيب عميان.
وينقص مشافي درعا أدوية الأمراض المزمنة النوعية، مثل أدوية مرضى الكلية والصرع والسرطان، ومرضى الإصابات المزمنة والحالات المزمنة.
كوادر وكفاءات ينقصها الدعم المتواصل
يفوق عدد المشافي الموجودة في المناطق المحررة من محافظة درعا عدد المشافي الموجودة في مناطق سيطرة النظام، والكوادر والكفاءات التي تعمل فيها “جيدة”، بحسب عميان، ولكن ما ينقصها برأيه “تنظيم الدعم، الذي يأتي حاليًا بشكل مشتت ومتقطع”.
لكن افتقاد المديرية للدعم وعدم تحكمها به، يحول دون قدرتها على تنظيم عمل المشافي والمراكز الطبية في المحافظة، فالمديرية لا تستطيع أن تقدم أكثر من تنظيم العمل والتنسيق بين المشافي من أجل توزيع الدعم بالتساوي بينها، “ولو كان الدعم يأتي عن طريقنا، لتحسن أداؤها بشكل كبير”.
ويضيف عميان “نسعى في الوقت الحالي لتطوير برنامج التأهيل والتدريب بشكل أفضل من الموجود، كما نسعى لتطوير الرعاية الصحية والأولية بشكل أفضل”.
جرحى يموتون أمام عيون المسعفين
يتوزع جرحى ومصابو درعا لدى استطبابهم على مشافيها الميدانية في المناطق المحررة والتي تعيش على وتيرة القصف اليومي، وتعاني بطبيعة الحال كبقية المناطق المحررة من نقص الكوادر وصعوبات التنقل بين المدن، في ظل صعوبات بنقل المصابين إلى الأردن، وسط تفاوت الخدمات وتوفر الأدوية بين منطقة وأخرى.. لكن في بعض الأحيان يؤدي نقص الأدوية إلى موت الجرحى لأن الأطباء لا يملكون وسائل لإنقاذ حيوات المواطنين.
ويصف أحد المواطنين جهود المشافي الميدانية بـ”الجبارة” فهم يعملون بأجهزة بسيطة وغرف عمليات مصغرة، ويحتاجون معدات كبيرة غير موجودة في الريفين الشرقي والغربي ولا حتى في المدينة”، مشيرًا إلى أن أجهزة “الطبقي المحوري” أهم ما ينقصهم من أجل إكمال علاج المرضى والجرحى.
تابع قراءة ملف: الكوادر الطبية السورية في المناطق المحررة “تحت النار”.
عجز طبي في سوريا قبل الثورة… تفاقم خلالها.
الأطباء أخطر على النظام من حملة السلاح.
بناء نظام صحي متكامل على مستوى سوريا.. أول ما تسعى له المديريات.
وزير الصحة: لولا الوزارة لما وجدت مديريات الصحة.
قائد عسكري يشيد ببراعة أطباء المشافي الميدانية.
تأسيس “جامعة حلب” في المناطق المحررة لإنتاج كوادر طبية جديدة.
اتحاد UOSSM: دعمنا 120 مشفى ميدانيًا و200 مركز طبي بميزانية ثمانية ملايين دولار.
خطة لقاح في مناطق المعارضة تستهدف مليون طفل سوري.
غياب مفهوم الإدارة “الفعالة” يجهز على القطاع الصحي في سوريا.
مؤسسة “أورينت” تتولى معالجة 500 ألف سوري.
الكوادر الطبية في المدن السورية وتجارب مديريات الصحة:
إدلب أول محافظة تتأسس فيها مديرية صحة “ثورية”.
مديرية صحة حلب الحرة والوزارة.. “العلاقة غير صحيحة”.
النظام يقصف بنك الدم في حلب تسع مرات.
تخريج 400 ممرض في معهد عمر بن عبد العزيز خلال 2015.
الطبابة الشرعية في حلب مستمرة بالإمكانيات المتاحة.
الحاجة الطبية توحّد مأساة حلب والصومال.
ماذا ينقص القطاع الطبي والكوادر في حلب؟
صحة درعا: الدعم الدولي للقطاع الطبي لم يكن مشجعًا.
نقص الأجهزة الطبية يقيّد العمل الطبي في الغوطة الشرقية.
مرضى غسيل الكلى في الغوطة الشرقية يأنون بصمت.
أسعار الأوية في داريا أعلى بخمسة أضعاف عن مناطق النظام.
ستة مشاف في حماة تغطي المحافظة.
تكاليف العمليات في حمص فوق طاقة الأهالي.