أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عن مقتل 11 من عناصرها خلال المعارك العسكرية التي نشبت منذ مطلع الأسبوع الماضي بينها وبين “مجلس دير الزور العسكري” التابع لها، مدعومًا بمسلحين من عشائر المنطقة.
وجاء في بيان نشرته “قسد” عبر موقعها الرسمي اليوم، الاثنين 4 من أيلول، أنه خلال عشرة أيام من عملية “تعزيز الأمن” التي أطلقتها في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، تمكنت من “قطع دابر الإرهاب والمرتزقة، وقضت على كل محاولات خلق الفتنة وضرب الاستقرار في المنطقة”.
وفي خضم الاشتباكات التي نشبت بينها وبين مقاتلي المنطقة، قُتل 11 عنصرًا من “قسد”، “بعد أن تمكنوا من دحر المرتزقة وإحباط مخططاتهم التي أعدوا لهم في مواخيرهم وغرفهم السرية”، بحسب البيان.
ومن بين القتلى، ثلاثة عناصر من “القوات الخاصة” (كوماندوز)، وثلاثة آخرون من “قسد”، وخمسة عناصر من “قوات الدفاع الذاتي” (جميعها من مكونات “قسد”).
ولا تزال “قسد” تتجاهل طبيعة العمليات التي تجري شرقي سوريا بين قواتها ومسلحين من عشائر المنطقة الداعمين لـ”مجلس دير الزور العسكري”، إذ تقول منذ اللحظة الأولى للمواجهات إنها تشن حملة أمنية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، ومجموعات أرسلها النظام إلى المنطقة.
وبدأ الخلاف باعتقال “قسد” قائد “المجلس العسكري”، أحمد الخبيل (الملقب بـ”أبو خولة”)، ما أسفر عن تحالف عشائر من المنطقة مع مقاتلي “المجلس العسكري” ضد “قسد”، وبدأت اشتباكات عسكرية وُصفت بـ”العنيفة” في بعض قرى وبلدات دير الزور خرجت عن سيطرة “قسد” بالكامل، ثم عاودت القوات احتواء التوتر فيها.
بعد مرور ثلاثة أيام على المواجهات المسلحة، في 30 من آب الماضي، أعلنت “قسد” عن عزل قائد “مجلس دير الزور”، أحمد الخبيل، عبر بيان رسمي، لكنها لم تعترف حتى اليوم بأن حملتها الأمنية في دير الزور تستهدف “المجلس العسكري” ومقاتلين داعمين له من أبناء عشائر المنطقة.
مساء 31 من آب الماضي، تطورت رواية “قسد”، إذ حمّلت مسؤولية الأحداث في المنطقة للنظام السوري، وجاء في بيان رسمي، أن قواتها “تتخذ إجراءات إضافية لملاحقة مجموعات مسلحة تسللت إلى قرى في الريف الشرقي لدير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات، وبدأت بالتحشيد للهجوم على قواتنا في قرى الريف الشرقي”، مشيرة إلى أن النظام هو من أرسلها.
–