شهدت مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، وقفة احتجاجية لعشرات الأشخاص أمام مبنى شركة الكهرباء “AK ENERGY” العاملة في المدينة، بسبب عدم تخفيض سعر الاشتراك عليهم كما كان متوقّعًا.
وتجمع المحتجون اليوم، السبت 2 من أيلول، أمام المبنى وداخل الشركة، معربين عن استيائهم من عدم تخفيض أسعار الكهرباء إلى 2.70 ليرة تركية كما كان متوقعًا، مطالبين مدير الكهرباء والمسؤولين فيها بتخفيض الأسعار.
أحمد أمين، مواطن من مدينة اعزاز، قال لعنب بلدي، إن وجهاء مدينة اعزاز أكدوا أنه منذ بداية شهر أيلول الحالي، سيتم تخفيض سعر الكيلو واط الواحد إلى 2.70 ليرة تركية.
وأضاف أحمد أن المواطنين تفاجأوا اليوم أن السعر لم يخفض، مضيفًا أنه من المتوقع توقف ضخ المياه في 15 من أيلول الحالي، دون ذكر الأسباب.
ووصل سعر الكيلو واط الواحد للاشتراك المنزلي إلى 4.75 ليرة تركية، ويحتاج المنزل 100 كيلو واط شهريًا أي ما يعادل 475 ليرة تركية.
ويقابل الدولار اليوم 26.6 ليرة تركية، بحسب موقع “Doviz“، المتخصص بأسعار العملات.
احتجاجات متكررة
رفعت الشركة في آب الماضي، أسعار الكهرباء ذات الاستخدام المنزلي من 3.2 ليرة تركية، إلى 4.5 ليرة تركية للكيلو واط الواحد، والكهرباء التجارية إلى 5.75، بعدما كانت أربع ليرات تركية.
وأثار القرار احتجاج الأهالي، وشملت الاحتجاجات مناطق عدة، منها الباب واعزاز ومارع، وتخللها قطع للطريق وإحراق للعجلات المطاطية أمام مبنى الشركة في اعزاز، كما أغلقت الشركة مكاتبها في الباب واعزاز واخترين.
وجاء رفع الأسعار بعد سياسة تقنين فرضتها الشركة تمهيدًا لرفع الأسعار، في ظل ارتفاع حاد بدرجات الحرارة بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي.
وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه أن الشركة اضطرت لرفع الأسعار لضمان استمرار توفير الكهرباء على مدار الساعة، موضحة أن رفع الأسعار يسبب صعوبات للشركة والأهالي على حد سواء، وأن المجالس المحلي على علم بذلك منذ فترة.
كما نوهت إلى أن سعر بيع الكهرباء يتوقف على سعر صرف الدولار، وأن تغيرات سعر صرف مقابل الليرة التركية هي التي تسببت في التغيرات بالأسعار.
وتشهد أسعار الكهرباء ارتفاعًا مستمرًا يتخلله انخفاض طفيف أحيانًا، وتباينًا بين شركة وأخرى دون أسباب واضحة، إذ تعمل ثلاث شركات في مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” بريفي حلب الشمال والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا.
يأتي ذلك بالترافق مع وضع اقتصادي ومعيشي متردٍ في مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.