وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 223 حالة اعتقال في سوريا خلال آب الماضي، منها 57 مدنيًا شاركوا في احتجاجات مناهضة للنظام السوري، الذي لاحقت أجهزته آخرين أيضًا.
وقالت “الشبكة” إنها وثّقت 223 حالة اعتقال بينها 14 طفلًا و17 سيدة، تحوّل 183 منها إلى حالات اختفاء قسري، وفق تقرير أصدرته اليوم، السبت 2 من أيلول.
وكانت 121 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري، و42 حالة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و32 حالة على يد “هيئة تحرير الشام” المسيطرة في إدلب، و28 حالة على يد فصائل “الجيش الوطني السوري”.
ووثقت “الشبكة” ما لا يقل عن 1467 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب، تحوّل 1219 منها إلى مختفين قسريًا.
ويأتي آب ثاني أشهر العام الحالي في أعداد المعتقلين بعد أيار الذي شهد 226 حالة اعتقال.
اعتقال 57 مدنيًا جرّاء الاحتجاجات
الشبكة الحقوقية قالت إن قوات النظام السوري اعتقلت ما لا يقل عن 57 مدنيًا بينهم 11 سيدة على خلفية الحركات الاحتجاجية المناهضة بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته.
وذكرت أن عمليات الاعتقال تلك، طالت أشخاصًا نشروا تسجيلات مصورة انتقدت سياسة النظام السوري أو عبر حركات احتجاجية ككتابة عبارات مناهضة على الجدران وتوزيع المنشورات وحرق صور بشار الأسد وغيرها.
وتركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب ودير الزور.
ورغم ذلك، تتواصل المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد، في الجنوب السوري، ومناطق شمال غربي سوريا، للجمعة الثانية على التوالي.
قضية الإفراج عن المعتقلين من سجون النظام السوري حاضرة في مظاهرات السويداء- 1 من أيلول 2023 (السويداء 24)
وتتم معظم حوادث الاعتقال في سوريا دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، بعيدًا عن السلطة القضائية، وفق “الشبكة”.
ويتعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه، وتنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسريًا.
وفق تقرير “الشبكة” فإن المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية تنتزع منهم تهمًا متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب.
بعد ذلك، يتم تدوين التهم ضمن ضبوط أمنية وتحال إلى النيابة العامة، ثم يُحوّل الغالبية منهم إما إلى محكمة “الإرهاب” أو محكمة “الميدان العسكرية”، ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني، وفق “الشبكة”.
اقرأ أيضًا: الأسد يرقّع لشراء الوقت.. السوريون يستنهضون “ثورة 2011”