منظمات سورية تدين ربط الأمم المتحدة توصيل المساعدات بموافقة النظام

أدانت منظمات مدنية سورية موقف الأمم المتحدة الحالي المرهون بتوصيل المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر انتظار موافقة النظام السوري، وهو ما يضع العمل الإنساني “تحت تهديد مستمر بإيقافه”.

وجاء في بيان مشترك لـ73 منظمة و13 شبكة سورية نشرته اليوم، الخميس 31 من آب، أن الاتفاق الأحدث بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، وبين النظام السوري بشأن المساعدات الأممية عبر الحدود سيؤدي إلى “آثار كارثية” على العمليات الإنسانية في شمال غربي سوريا.

ونقل الاتفاق موافقة عبور المساعدات الأممية عبر الحدود من صلاحيات مجلس الأمن إلى الاعتماد على موافقة النظام الذي حصر العمليات الإنسانية عبر الحدود بمعابر ولفترات زمنية محددة، ودون أي ضمانات لاستمرار هذه الموافقة، ما يضع العمل الإنساني تحت تهديد مستمر بإيقافه، بسبب تاريخ النظام المعروف بانتهاكه المستمر لحقوق الانسان، وفق البيان.

ويعرض انخراط النظام في توجيه العملية الإنسانية من خلال ورقة الموافقة، حياة السكان في شمال غربي سوريا لأخطار أكبر في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وعدم القدرة على التنبؤ بحالات الطوارئ، التي تتطلب الوصول دون عوائق والاستجابة في الوقت المناسب، بحسب البيان.

وقالت المنظمات، إن “المجتمعات المتضررة تنظر إلى هذا الاتفاق على أنه يضع مصيرها في أيدي النظام الذي حاصرها وهجرها قسرًا ونهب ممتلكاتها وانتهك حقوقها الأساسية”.

ويتجاهل الاتفاق مع النظام السبب الأساسي لقرار مجلس الأمن رقم “2139” لعام 2014، الذي سمح للأمم المتحدة ووكالاتها بتنفيذ العمليات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وهو حماية العمل الإنساني في سوريا من تدخل النظام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في سوريا بمن فيهم السكان المحاصرون من قبل قوات النظام.

واعترض البيان على اعتبار الأمم المتحدة موافقة النظام أساسًا قانونيًا لدخول المساعدات الأممية عبر الحدود، ودخولها في عملية التفاوض مع النظام للسماح بوصول هذه المساعدات الأممية دون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين في شمال غربي سوريا.

العمل على آليات جديدة

شددت المنظمات المشاركة في البيان على تبنيها للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمالي سوريا وكامل المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام قانوني وفق القانون الإنساني الدولي لجميع الهيئات والمنظمات الإنسانية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، ولا يحتاج إلى موافقة من النظام ولا إلى تفويض من مجلس الأمن.

وأكد البيان ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولًا فعالًا للمساعدات إلى السكان في شمال غربي سوريا، آخذين بعين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا عام 2024 وما بعده.

وفي حال عدم قدرة الأمم المتحدة على ضمان استمرار عملها الإنساني المستقل عبر الحدود، يجب العمل على آليات جديدة تضمن استمرار العمليات الإنسانية عبر المنظمات المحلية السورية والمنظمات الأجنبية، وفق مسار أكثر استدامة ينطلق من مصلحة المجتمعات المتضررة ويتغلب على مخاوفهم، ويضمن وصول السكان إلى هذه المساعدات دون شروط، ما يساعد في التخطيط البعيد المدى للبرامج الإنسانية.

في تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في 28 من آب الحالي، قالت إنه منذ الأسبوع الماضي بدأ انقطاع مادة الخبز عن معظم المخيمات في شمال غربي سوريا، بالتزامن مع نقص في كميات المياه الواصلة إليها، وغلاء معظم السلع الغذائية، جراء توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر “باب الهوى” لمدة سبعة أسابيع، ما ينذر “بكارثة إنسانية” في المنطقة.

بدوره، أدان فريق “منسقو استجابة سوريا” عدم جدية المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته أمام السوريين في شمال غربي سوريا وضمن المخيمات، بعد مرور أكثر من شهر على توقف دخول المساعدات من “باب الهوى”، وأكثر من ثلاثة أسابيع على “التفاهم” بين الأمم المتحدة والنظام السوري.

وجاء في البيان المنشور في 21 من آب الحالي، أن الفريق رصد توقفًا كاملًا لبرنامج الأمن الغذائي للنازحين، حيث اضطرت آلاف العائلات إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية إلى وجبة واحدة يوميًا.

ويقطن في شمال غربي سوريا ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من بينهم 1.9 مليون شخص في المخيمات، في حين يعتمد 90% منهم على المساعدات الإنسانية الأممية.

–