أصدرت وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، تقريرًا ذكرت فيه احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة والمحروقات، للموسم المقبل 2023- 2024، مع الإشارة إلى الكميات التي قد تؤمنها من هذه الاحتياجات.
ووفق التقرير المنشور، اليوم، الثلاثاء 29 من آب، تبلغ مساحة الأراضي المخطط لزراعتها 4.6 ملايين هكتار، منها 2.09 مليون هكتار في مناطق سيطرة النظام.
463 مليون ليتر مازوت
أشار التقرير إلى أن الاحتياج الفعلي الإجمالي للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي من مادة المازوت نحو 463 مليون ليتر منها 416 مليون ليتر احتياج القطاع النباتي.
في حين خصص احتياج القطاع الحيواني من المادة بنحو 47 مليون ليتر و9.6 ملايين ليتر لاحتياج مشروع استصلاح الأراضي والتشجير المثمر، فيما بلغ احتياج مشروع التشجير المثمر نحو 2.8 مليون ليتر.
تأمين بالحد الأدنى
ويحتاج القطاع الزراعي، وفق الظروف الحالية 300 ألف طن من سماد اليوريا “46%”، ويقدر الاحتياج اللازم للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة منها نحو 150 ألف طن، من المتوقع أن يتم تأمين 100 ألف طن منها فقط.
ومن مادة سماد السوبر فوسفات ثلاثي “46%” تبلغ الكميات الإجمالية اللازمة وفق الظروف الحالية 301 ألف طن، والاحتياج اللازم للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة منها نحو 50 ألف طن، من المتوقع أن يتم تأمين 25 ألف طن منها فقط.
فيما قدرت الوزارة حاجة القطاع من سماد سلفات البوتاس “50%” وفق الظروف الحالية بـ25 ألف طن، ويبلغ الاحتياج المقدر اللازم للمحاصيل الاستراتيجية والأشجاء المثمرة بـ10 آلاف طن، مشيرة إلى أنه من المتوقع ألا يتم تأمين أي كمية من سماد سلفات البوتاس.
وحول احتياجات قطاع الثروة الحيوانية من المواد العلفية، تبلغ الحاجة نحو 5267 ألف طن، ستؤمن “المؤسسة العامة للأعلاف” 1052 ألف طن محليًا، و450 ألف طن عن طريق الاستيراد.
وفي نيسان الماضي، أظهر تقرير لمؤسسة “Insecurity Insight” (مبادرة إظهار عدم الأمان ومقرها جنيف) مدى تأثر الأمن الغذائي في سوريا بمجموعة واسعة من الأعمال العسكرية التي نفذتها جهات الصراع بين عامي 2017 و2022.
وجاء في تقرير المؤسسة أن الأعمال العسكرية أدت إلى تدهور وتدمير أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية والمحاصيل السورية، وأحصى وقوع ما لا يقل عن 699 حادثة أثرت فيها أعمال العنف على الأراضي والمحاصيل السورية بين عامي 2017 و2022.