“الدفاع السورية” تحصر دخول الروس والإيرانيين إلى مقارها بموافقتها

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري تعميمًا يقضي باشتراط حصول الوفود الروس والإيرانيين على موافقة لزيارة مقارها العسكرية، وفي حال وجود مرافقين يتطلب حصولهم على موافقات أمنية.

وجاء في تعميم صادر عن الوزارة، في 24 من نيسان الماضي، اطلعت عليه عنب بلدي، أنه “لوحظ في الآونة الأخيرة ورود كتب من عدة جهات أمنية وعسكرية إلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، تتضمن دخول الأصدقاء مع مترجمين مدنيين أو متعاقدين مدنيين، دون التنسيق مع قادة التشكيلات”.

وتشير وزارة الدفاع إلى الإيرانيين والروس العسكريين الذي يوجدون على الأراضي السورية ضمن تعاميمها الداخلية بوصفهم “الأصدقاء”.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الحالة تشكّل “إحراجًا” لرؤساء الهيئات ومديري الإدارات وقادة التشكيلات، وتؤدي إلى عدم قدرتهم على التصرف مع الوفد الزائر حول مضمون الزيارة والغاية منها، وفق التعميم.

وبناء على ذلك، قررت الوزارة الطلب من جميع القادة العسكريين وعلى مختلف المستويات، عدم استقبال أي وفد زائر من “الأصدقاء” دون الرجوع إلى “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”، وأخذ الموافقات اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من حصول المترجمين والمتعاقدين المدنيين المرافقين للوفد على الموافقات الأمنية اللازمة، وإعلام رئيس فرع “التنسيق مع القوات الحليفة” في هيئة العمليات عن أي زيارة مفاجئة.

ترك مسافة

ذكر تقرير نشره موقع “Newlines Institute“، في آذار 2021، أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اتبع استراتيجية تهدف إلى ترك مسافة معينة بينه وبين إيران وروسيا، اللتين أصبحتا تتحكمان بقطاعات واسعة في سوريا.

وأوضح التقرير أن الأسد أجرى تغييرات “هادئة ومحورية في قيادات الأجهزة الأمنية”، لإعادة فرض سيطرته عليها، وهي من الأفرع الأمنية التي تتدخل فيها روسيا وإيران بعمق، ما اعتُبر أن الأسد بذلك يعزز دائرته الداخلية الموثوقة.

واعتبر التقرير أن الهدف من هذه التغييرات، ضمان عدم حدوث انقلاب ضد الأسد، وحماية نفسه من خلال ضمان ولاء رؤساء المكاتب الأمنية الرئيسة، وأفرع المخابرات، وكبار ضباط القصر الرئاسي، أو ضمان عدم انتشار الفساد في هذه الأجهزة والأفرع الذي يجعل الأسد عرضة لمزيد من التسلل الإيراني والروسي من خلال رشوة الضباط وكبار المسؤولين.

–