“الإدارة الذاتية” تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة شرقي سوريا

حددت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون “تنظيم أعمال الصرافة والحوالات” الصادر عنها.

وبموجب القرار الصادر، اليوم، الاثنين 28 من آب، يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة العاملة في المنطقة بـ500 ألف دولار أمريكي، و50 ألف دولار أمريكي كرأسمال لمكاتب الصرافة.

ووفق القرار، تبلغ قيمة الضمانة المالية لهذه المؤسسات، 75 ألف دولار أمريكي لشركات الصرافة، و7500 دولار للمكاتب.

وأوضح القرار، أنه يتوجب على شركات ومكاتب الصرافة العاملة في المنطقة زيادة رأسمالها في حال تجاوز عدد فروعها ثلاثة أفرع وفق مايلي:

• 25 ألف دولار أمريكي زيادة للشركات عن كل فرع إضافي، وزيادة مبلغ الضمانة المالية بما يعادل 15% من قيمة كل زيادة.
• 5000 دولار إضافية للمكاتب عن كل فرع إضافي، وزيادة مبلغ الضمانة المالية بما يعادل 15% من قيمة كل زيادة.

ويسمح القرار للشركة بوجود 25 فرعًا كحد أقصى في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.

الترخيص والتجديد السنوي

تضمن القرار، الصادر اليوم، تحديد رسوم الترخيص لشركات ومكاتب الصرافة العاملة في المنطقة، بالإضافة إلى رسوم تجديد الترخيص السنوي لهذه المؤسسات.

ووفق القرار، تبلغ رسوم الترخيص للمركز الرئيسي لشركة الصرافة 3000 دولار أمريكي، وللفرع التابع لها 300 دولار أمريكي عن كل فرع، فيما حددت رسوم ترخيص المكاتب بـ500 دولار أمريكي عن المركز الرئيسي، و100 دولار عن كل فرع تابع له.

بينما تصل رسوم تجديد الترخيص السنوية إلى 1000 دولار أمريكي للفرع الرئيسي، و300 دولار لكل فرع، بالنسبة لشركات الصرافة، و300 دولار لمكتب الصرافة بفرعه الرئيسي، يضاف إليها 100 دولار عن كل فرع تابع له.

وفي 13 من آب الحالي، أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عن تمديدها المهلة القانونية للحصول على ترخيص افتتاح محال الصرافة وحوالات الأموال في جميع مناطق نفوذها.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، اشترطت “الإدارة” على الراغبين بالعمل في قطاع الحوالات المالية دفع مبلغ مليون دولار للسماح بمزاولة مهنة الصرافة، ويسترد الصراف مبلغ 850 ألف دولار أمريكي على دفعات و150 ألفًا غير قابلة للاسترجاع.

اقرأ أيضًا: “الإدارة الذاتية” تمدد مهلة الحصول على ترخيص لمحال الصرافة

ويأتي القرار بعد أيام على قانون جديد أصدرته “الإدارة” يهدف إلى تنظيم تجارة المعادن الثمينة وتصنيعها، تضمن إجراءات الترخيص ومزاولة المهن المتعلقة بهذه التجارة في المنطقة التي تسيطر عليها.