عنب بلدي

ع ع ع

كانت سوريا تعاني من تراجع في عدد الأطباء قبل اندلاع الثورة، وبموجب المعايير العالمية، لا بد من توافر 26 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما كانت حصة المواطنين الفعلية في سوريا 15 طبيبًا لهذا العدد، أي بنسبة عجز 42.3%، وفق ما يؤكده الطبيب منذر الخليل، مدير صحة إدلب في الحكومة السورية المؤقتة.

ويوجد اليوم في المناطق المحررة 1.39 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، لتبلغ نسبة العجز وفق المعايير الدولية 94.4%، وهو رقم يصفه الخليل بـ “المخيف”، أي “أننا نحتاج ما يزيد عن 28 ألف طبيب في حين يتوفر 1500 طبيب فقط”.

ولا يقتصر العجز على الأطباء، بل يمتد ليشمل القابلات القانونية، ويزداد العجز بشكل مستمر ولا يمكن إيقافه، برأي الخليل، إلا من خلال إعادة تفعيل مؤسسات التعليم الطبي، مثل كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان والمعاهد الصحية وتوفير الظروف الملائمة لعمل هذه الكوادر.

لا عدالة في توزيع الخدمات على المحافظات

استنادًا للمقاييس العالمية، “يجب أن يتوفر سرير واحد لكل 277 شخص، بينما كان يتوفر لدينا قبل الثورة سرير واحد لكل 913 مواطن، ويزداد العجز عمومًا في محافظات مثل إدلب والرقة، بينما ينخفض كثيرًا في اللاذقية وطرطوس”، في إشارة من الطبيب خليل إلى عدم العدالة في الخدمات الطبية التي كان يقدمها النظام على مستوى المحافظات.

وفي سياق توزيع الخدمات الطبية على المحافظات قبل الثورة، يستطرد الخليل “يسيطر النظام اليوم على 25% من سوريا، بينما يوجد 75% من المناطق خارج سيطرته، وبالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية قبل 2011، يتركز 68% من المشافي العامة ضمن الـ 25% الواقعة تحت سيطرة النظام، بينما يتوزع 32% منها في 75% المتبقية خارج سيطرته”.

وضمن سياق المقارنة ذاتها، يقول الخليل “في طرطوس يوجد سرير لكل 672 مواطن، وفي اللاذقية سرير لكل 573 مواطن”، بينما “في إدلب يوجد سرير لكل 2113 مواطن، وفي الرقة سرير لكل 1379 مواطن”. ويعقب الخليل “محافظة إدلب كانت الأفقر من حيث توفر الخدمات الطبية”.