مشروع حكومي لترقيم الثروة الحيوانية في سوريا

وافقت حكومة النظام السوري على مشروع خطة ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية في سوريا، المعد من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

يهدف المشروع، بحسب بيان صادر عن الحكومة، الأحد 27 من آب، إلى حصر العدد الدقيق لقطيع الثروة الحيوانية وتحديد احتياجاته الفعلية، إضافة إلى تعزيز الرقابة الصحية البيطرية وزيادة فرص الاستثمار من خلال خارطة توزع الثروة الحيوانية ووضع الخطط التسويقية الملائمة.

وكانت وزارة الزراعة تخطط لاعتماد آلية لتركيب شرائح إلكترونية للثروة الحيوانية لضبط عملية تعداد الثروة الحيوانية وتوزيع المقنن العلفي، منذ مطلع العام الحالي، المشروع الذي لم ينفذ للآن.

مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أسامة حمود، قال في تصريح صحفي، إن خطة الترقيم مرتبطة بقاعدة بيانات تضمن معرفة المالك لكل حيوان وعائلته والتحصينات الوقائية التي حصل عليها، إضافة إلى إنتاجيته، مشيرًا إلى أهمية المشروع بالحد من تهريب الثروة الحيوانية إلى الخارج.

خسائر “كبيرة”

يأتي الحديث عن مشروع ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، وسط تراجع أعدادها بنسب كبيرة، والارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وصعوبة تأمينها.

ووفق تقرير أعده موقع “أثر برس” المحلي، في 24 من آب الحالي، تراجع عدد قطيع الحيوانات الحلوب خلال الفترة بين عامي 2011 و2021 بنسب متفاوتة لكل نوع.

وخلال هذه الفترة، انخفض عدد رؤوس قطيع الأبقار بنسبة 25%، والماعز 17% والأغنام 7%، فيما طرأت تغييرات على رؤوس قطيع الحيوانات الزراعية بنسب متفاوتة، إذ احتل قطيع الحمير النسبة الأكثر تراجعًا بنحو 48%، أما الخيول العربية الأصيلة تراجع عددها 36% لكن لم تخسر سوريا أيّ سلالة بالكامل منها.

عوامل تدمّر

الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محمد العبد الله، قال في وقت سابق لعنب بلدي، إن من أبرز أسباب قضية تراجع الثروة الحيوانية عدم ملاءمة البيئة المحلية الحاضنة لهذا القطاع، في بلد يشهد نزاعًا منذ عام 2011.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى أثّرت على عدم الاستمرار في دعم قطاع الثورة الحيوانية، ومنها تراجع مساحات الرعي بشكل كبير، ونفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، نتيجة تفشي الأمراض بينها، وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى شيوع ظاهرة تهريب الماشية إلى المناطق والدول المجاورة بقصد التربح منها.

وبحسب ما قاله العبد الله، فإن للفساد الاقتصادي “المستشري” في المؤسسات الحكومية التابعة للنظام، ووجود شبكات من المنتفعين في المؤسسات ذات الصلة بهذا القطاع، على رأسها “المؤسسة العامة للأعلاف”، و”المصارف”، و”الغرف الزراعية”، و”الاتحاد العام للفلاحين”، دور كبير في تراجع الثروة الحيوانية.

اقرأ أيضًا: حرب وغلاء وشبكات فساد.. عوامل تدمّر الثروة الحيوانية في سوريا