أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قرارًا برفع رواتب موظفيها بنسبة 100%.
وجاء في التعميم رقم 27، الذي صدر اليوم، الأحد 27 من آب، تعديل سلم الأجور للعاملين في الجامعات وطلاب “المناطق المنكوبة” وعوائل القتلى وقوات الأمن.
كما شمل التعميم، جميع الجهات المستفيدة من كتلة الرواتب والأجور الواردة في الموازنة العامة لعام 2023، وذلك اعتبارًا من 1 من آب الحالي، والالتزام به بمدة أقصاها 4 من أيلول المقبل.
ومن المقرر أن يشمل التعديل عقود الخبرة الموقعة ما بين الجهات العامة التابعة لـ”الإدارة الذاتية” والأطراف المتعاقدة معها المدفوعة بالليرة السورية.
وارتفعت رواتب الموظفين من 520 ألف ليرة سورية كحد أدنى إلى مليون و40 ألف ليرة سورية.
فيما بلغ الحد الأدنى في الجامعات ثلاثة ملايين و90 ألف ليرة، بعد أن كان مليون و545 ألف ليرة سورية.
وارتفعت المبالغ المخصصة لـ”طلاب المناطق المنكوبة من 250 ألفًا إلى 500 ألف ليرة سورية، و”عوائل الشهداء” من 225 ألفًا إلى 450 ألف ليرة سورية كحد أدنى.
أما قوات الأمن التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، فارتفعت مرتباتها من 620 ألف ليرة سورية إلى مليون و240 ألف ليرة كحد أدنى.
المرة الثانية في 2023
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع بها الإدارة مرتبات موظفيها في عام 2023.
وفي آذار الماضي، أصدرت الإدارة تعميمًا مشابهًا رفعت من خلاله كتلة الأجور الواردة من الموازنة العامة.
ورفع القرار حينها الحد الأدنى من 160 ألف ليرة سورية إلى 520 ألفًا.
وفي 6 من آب الحالي، أعلنت الإدارة عن مضاعفة أسعار المازوت المخصص للتدفئة.
ورفعت سعر الليتر الواحد من 150 إلى 325 ليرة سورية.
كما رفعت أسعار المحروقات بشكل مفاجئ في تموز الماضي ودون إعلان رسمي، وكذلك أجور النقل للمواصلات العامة.
ويعيش سكان المنطقة أوضاعًا معيشية متردية أسوة بمناطق النفوذ المختلفة على الجغرافيا السورية، في حين تعتبر المناطق التي تسيطر عليها “قسد” الأغنى في سوريا، إذ تضم معظم آبار النفط، إلى جانب كونها توصف بـ”خزان قمح سوريا”، نظرًا إلى النشاط الزراعي الكبير فيها.
ويستمر أبناء المنطقة بالاحتجاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتأمين المحروقات، وخرجت سابقًا مظاهرات للمطالبة بتأمين الخبز والسكر في أسواق المنطقة.