النرويج.. شكوى ضد مقاتل عراقي يشتبه بتنفيذه جرائم في سوريا

تقدم  المركز “السوري للإعلام وحرية التعبير”، بشكوى إلى مكتب شرطة جرائم الحرب في النرويج، ضد عنصر سابق في ميليشيا الحشد الشعبي العراق، للاشتباه به بارتكاب جرائم قتل في سوريا.

وقال المركز، في بيان صدر في 22 من آب، إنه طالب بفتح تحقيق هيكلي متعلق باعترافات المشتبه به بارتكابه جرائم قتل وانتهاكات جسيمة، في أثناء اشتراكه في القتال ضمن صفوف ميليشيا الحشد الشعبي في سوريا، والتي بثها مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وأكد مكتب شرطة جرائم الحرب في النرويج استلام طلب شكوى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بتاريخ 21 من آب الحالي، بحسب البيان.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مجموعة من الفيديوهات، يظهر فيها شاب عراقي يعترف بارتكابه جرائم قتل وانتهاكات جسيمة، في أثناء قتاله في سوريا، عندما كان في صفوف ميليشا “الحشد الشعبي” العراقية، والتي شاركت في الأعمال القتالية إلى جانب النظام السوري.

ويقيم المشتبه به، وهو عراقي الجنسية، في النرويج منذ حوالي ست سنوات.

واعترف المشتبه به عبر الفديوهات، بقتله عددًا من الأطفال السوريين الذين قال إنه لا يستطيع حصر عددهم، مضيفًا أن أصغر هؤلاء الأطفال لم يتجاوز الشهر من عمره، وقتله وهو في حضن أمه “المستغيثة”، على حد قوله.

وتتضمن الفيديوهات التي بثها المشتبه به، تهديدات بالقتل بحق السوريين المقيمين في النرويج، بحسب بيان المركز.

وتأتي هذه الشكوى، ضمن إطار عمل “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، في سبيل مكافحة الإفلات من العقاب، وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات خلال السنوات الماضية في سوريا.

وقال “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، لعنب بلدي، إن الشكوى الأولية قدمت بعد أن تلقى المركز التسجيلات المصورة والمعلومات عن المشتبه به، مضيفًا أنه طالب بإجراء تحقيق بما ورد في الفيديوهات على لسان المشتبه، وأنه تلقى الموافقة من السلطات النرويجية باستلام الشكوى.

ويعمل المركز على إعداد ملف متكامل، يتضمن جميع الأدلة والمعلومات التي تساعد على دعم الملف، بحسب ما قاله المركز لعنب بلدي.

وبحسب المركز، فإن بدء التحقيق لا يعني أننا أمام دعوى قضائية، إنما هو فقط تحقيق هيكلي حتى يقرر مكتب الادعاء العام أن الأدلة المتوفرة تكفي للادعاء على المشتبه به.

وبالنظر إلى اعترافات المشتبه به الواضحة التي وردت في التسجيلات المصورة، يرى المركز أن الأدلة كافية للادعاء، خاصة إذا دعمت بأدلة إضافية.

وأضاف المركز أن هذه الشكوى وغيرها من الإجراءات القضائية التي تجرى في دول أوروبية عدة، تمثل سعي السوريين لكسر حالة الإفلات من العقاب التي فرضت عليهم، وأنه يسعى لملاحقة كل مرتكبي الانتهاكات التي ارتكبت بحقهم بكل الوسائل والسبل المتاحة.

وفي 3 من آب الحالي، أصدر مكتب المدعي العام الألماني تقريرًا حول قضية اعتقال المتهم أحمد هـ. بعد أن أوقف من قبل الشرطة الجنائية الفيدرالية في مدينة بريمن.

وحددت مذكرة الاعتقال أنه بين عامي 2012 و2015، عمل أحمد قائدًا محليًا لميليشيا “الشبيحة” المدمجة في قوات “الدفاع الوطني” التابعة لقوات النظام في حي التضامن جنوبي دمشق.

ويخضع حاليًا المتهم للحبس الاحتياطي وفق مذكرة التوقيف الصادرة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الألمانية.

وامتدت محاكمة الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان لنحو ثلاث سنوات منذ لحظة اعتقاله في ألمانيا، كما لا تزال محاكمة الطبيب السوري علاء موسى في ألمانيا، المتهم بتعذيب وقتل مدنيين في سوريا، مستمرة، بعد مضي نحو عام ونصف على الجلسة الأولى المنعقدة في 19 من كانون الثاني 2022.