تقرير: عرض صيني لبناء محطة نووية سعودية يثير قلق واشنطن

قالت صحيفة “The Wallstreet journal” الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية تدرس عرضًا من الصين لبناء محطة نووية، بدلًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الصحيفة اليوم، الجمعة 25 من آب، تقريرًا قالت فيه إن القرار السعودي يأتي كوسيلة ضغط على واشنطن للحصول على تنازلات في هذا الملف.

ونقل التقرير عن مسؤولين سعوديين مطلعين على الملف (لم تذكر أسماءهم)، إن العرض يتضمن إنشاء مفاعل نووي شرق المملكة العربية السعودية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

وتدور مفاوضات في جانب آخر مع الولايات المتحدة حول تعهد السعودية بعدم تخصيب اليورانيوم، أو استخراج رواسبه، وهي شروط تندرج ضمن حظر الانتشار النووي، وهي أمور لا تلتفت إليها الصين، وفق التقرير.

وتأتي محاولة الرياض الحصول على برنامج نووي، في سياق صفقة محتملة لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب شروط أخرى تشمل جوانب أمنية وعسكرية.

وتعدّ الصين واحدة من الدول القليلة حول العالم التي تمتلك قدرات نووية مدنية وعسكرية، إلى جانب روسيا وأمريكا والهند وباكستان وإسرائيل وبريطانيا وكوريا الشمالية وفرنسا.

المفاضلة بين الصين وأمريكا

وفق الصحيفة، فإن المسؤولين السعوديين يفضلون الاستعانة بشركة “كوريا للطاقة الكهربائية”، أو شركة “كيبكو”، وكلتا الشركتين من كوريا الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة، مع خبرة تشغيلية أمريكية.

لكن الرياض لا تريد الموافقة على الضوابط والشروط الأمريكية في هذا الصدد، وهو ما يثير مخاوف إسرائيل من إمكانية تطوير السعودية لبرنامج نووي عسكري لاحقًا.

كما أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مستعد للمضي في اتفاق مع الصين في حال فشلت المحادثات مع واشنطن في هذا الصدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المضي مع الصين في هذا الملف، سيمثل تحولًا هامًا لكل من بكين والرياض اللتين تشتركان في العديد من الملفات بالفعل.

وإضافة إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري للمملكة، وأكبر مشتر للنفط السعودي، ساعدت بكين، السعودية، على تصنيع صواريخ باليستية، واستخراج اليورانيوم الخام كخطوة أولى لتخصيبه.

ويشكل إنشاء مفاعلات نووية بين بلدين، ارتباطًا طويل الأمد بينهما، بسبب طبيعة العقود من ناحية أسعارها المرتفعة للغاية والمدة الزمنية اللازمة والتي قد تصل لـ100 عام.

ويشكل العرض الصيني، واحتمالية الموافقة السعودية عليه، قلقًا لواشنطن الساعية للحدّ من نفوذ بكين المتنامي في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

صفقة محتملة بين السعودية وإسرائيل

وتزايد الحديث حول مفاوضات أمريكية- سعودية، لتطبيع العلاقات بين الأخيرة والاحتلال الإسرائيلي، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024.

وتشترط السعودية الحصول على أسلحة متطورة وامتلاكها لبرنامج نووي، واتفاقية أمنية مع واشنطن، وتقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين.

وسبق لصحيفة  “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن قالت، في 9 من آب الحالي، إن كلًا من السعودية وأمريكا اتفقتا على “خارطة طريق” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتصطدم هذه التحركات بمخاوف إسرائيلية من نقطتي الأسلحة والبرنامج النووي، وكذلك بمدى قدرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تأمين موافقة “الكونجرس” الأمريكي على طلبات السعودية.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في 22 من آب، إن عملية التطبيع ترتبط بموافقة على الشروط السعودية من قبل أغلبية الأعضاء في “الكونجرس” الأمريكي.

وتحتاج إدارة بايدن إلى موافقة ثلثي أعضاء “الكونجرس” لمنح الموافقة للرياض على طلباتها.