الليرة التركية تتحسن بعد رفع البنك المركزي نسبة الفائدة

سجلت قيمة الليرة التركية ارتفاعًا طفيفًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية اليوم، بعد إعلان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة.

وبحسب بيان للبنك المركزي التركي، تقرر عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية رفع نسبة الفائدة اليوم، الخميس 24 من آب، 25% بدلًا من  17.5%، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

وقال البيان إن لجنة السياسة النقدية قررت الاستمرار بعملية التشدد النقدي للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، وترسيخ توقعات التضخم التي يصدرها البنك المركزي، والسيطرة على مستوى الأسعار.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي بعد الإعلان لنحو 25.75 ليرة تركية، بعد أن كان سعر صرف الدولار أمس، 23 من آب،  27.19 ليرة تركية، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها قيمة الليرة التركية مقابل سعر الدولار كتأثير فوري لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في العام الحالي.

وللمرة الثالثة على التوالي، رفع البنك المركزي الفائدة منذ تسلم محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، عقب تعهدها باتباع سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة في تركيا منذ سنوات.

برنامج شيمشك الاقتصادي

في 6 من تموز الحالي، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن برنامجه الاقتصادي الجديد في تركيا يضم ثلاثة مكوّنات رئيسة، وإن الهدف الأول من السياسة الاقتصادية الجديدة التي سيمضي بها، استعادة الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير “ماسترخت”، مع استثناء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 من شباط الماضي.

ويتمثل المكوّن الثاني لبرنامج شيمشك بالتشدد التدريجي بالسياسة النقدية وسياسة الدخل، بما يتماشى مع هدف التضخم، بهدف خفضه إلى خانة الآحاد على المستوى المتوسط.

وأخيرًا، سيعمل الوزير على عديد من الإصلاحات الهيكلية (دون أن يحددها) التي ستجعل الاستقرار المالي الكلي والمكاسب الأخرى دائمة، وفق قوله.

وفي أول تصريحاته بعد استلام مهامه، اعتبر شيمشك، أن تركيا ليس لديها خيار سوى “العودة إلى العقلانية”.

وبعد تعديل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تشكيلة الحكومة، عدّل البنك الاستثماري “جولدمان ساكس” الأمريكي الشهير، توقعاته لقيمة الليرة التركية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، موضحًا أنه يتوقع انخفاض العملة إلى 28 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد خلال 12 شهرًا، بعد أن كان يتوقع سابقًا وصولها إلى 22 ليرة للدولار.