“الإدارة الذاتية” تصدر قانونًا لتنظيم تجارة المعادن الثمينة وتصنيعها

أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم تجارة المعادن الثمينة وتصنيعها، تضمن إجراءات الترخيص ومزاولة المهن المتعلقة بهذه التجارة في المنطقة التي تسيطر عليها.

ووفق نص القانون المنشور اليوم، الخميس 24 من آب، لا يجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على الترخيص من مديرية المعادن الثمينة في “مكتب النقد والمدفوعات المركزي”، على أن يصدر المكتب تعليمات لاحقًا تحدد شروط ومتطلبات الترخيص.

وأشار القانون إلى أن الترخيص سيجري تجديده سنويًا قبل نهاية كل عام وفق التعليمات التي سيصدرها “مكتب النقد”.

ويقصد القانون بالمعادن الثمينة البلاتين والذهب والفضة والبلاديوم، بينما تشمل الأحجار الكريمة المقصودة الأحجار التي تستخرج من باطن الأرض كالألماس والزمرد والياقوت، يضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي والمرجان.

ويحق للمديرية إلغاء الترخيص إذا لم يباشر المرخص له العمل خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص، كما يحق له في حال الرغبة بالتوقف المؤقت عن مزاولة عمله شرط الحصول على موافقة من المديرية، على ألا تتجاوز الفترة التي تمت الموافقة عليها بالتوقف المؤقت سنة واحدة.

واشترط القرار بيع المصوغات أو حيازتها بغرض البيع بوجود دمغة من قبل “مديرية المعادن الثمينة”، بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لعيارها الحقيقي.

وبحسب القرار، ستستوفى رسوم محددة مقابل الترخيص وتجديد الترخيص، أو الفحص والمعايرة والدمغ وغيرها، وفق تعليمات ستصدر عن “مكتب النقد والمدفوعات المركزي”.

كما ستحدد “مديرية المعادن الثمينة” أجرة الصياغة ومقدار الربح في المصوغات وفق قرارات صادرة عنها، وستلزم المحال بتسعيرة صادرة عنها وعرض الأسعار داخل المحال.

بعد الحوالات

تضمن القانون الجديد عقوبات تتضمن غرامات مالية أقلها ألف دولار أمريكي وحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لجملة من المخالفات، كمن يزاول المهنة دون ترخيص، أو يقوم بتصنيع المعادن الثمينة دون ترخيص.

وفي 13 من آب الحالي، أعلنت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا عن تمديدها المهلة القانونية للحصول على ترخيص افتتاح محال الصرافة وحوالات الأموال في جميع مناطق نفوذها.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، اشترطت “الإدارة” على الراغبين بالعمل في قطاع الحوالات المالية دفع مبلغ مليون دولار للسماح بمزاولة مهنة الصرافة، ويسترد الصراف مبلغ 850 ألف دولار أمريكي على دفعات و150 ألفًا غير قابلة للاسترجاع.

اقرأ أيضًا: “الإدارة الذاتية” تمدد مهلة الحصول على ترخيص لمحال الصرافة

–