“المركزي السوري” يصدر تعليمات لاستيفاء رسوم الجامعات عبر حسابات بنكية

أصدر مصرف سوريا المركزي، جملة من القرارات المتعلقة باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب في المؤسسات التابعة لكل من وزارتي التربية والتعليم العالي، من خلال الحسابات المصرفية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وجاء في بيان صادر عن المصرف، اليوم، الخميس 24 من آب، أنه خاطب الوزارات المعنية بخصوص بخصوص طلب إعلام الفئة المستهدفة من القرار، وفق الاختصاص، تجنبًا لأي حالات ازدحام على المؤسسات المصرفية، مع ترك الخيار للطلاب في اللجوء إلى أي من المؤسسات المالية المصرفية العاملة لفتح تلك الحسابات لديها، بما فيها مصارف التمويل الأصغر.

وأشار البيان إلى منحه الموافقة المسبقة على قيام كل من المصارف الخاصة ومصارف التمويل الأصغر العاملة في البلاد، بالعمل لساعات إضافية عن ساعات العمل المعتادة، وكذلك السماح بافتتاح المنافذ المصرفية العائدة لها أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

كما سمح للمصارف العاملة الخاصة والعامة بإحداث “مكاتب مصرفية متنقلة” (عبارة عن مركبات تقدم عدد من الخدمات المصرفية بما فيها خدمة فتح الحسابات).

يتكون القطاع المالي والمصرفي في سوريا من المصارف العاملة ومصارف التمويل الأصغر ومؤسسات الصرافة، وجميعها تخضع لرقابة مصرف سوريا المركزي.

وتوجد ستة مصارف عامة، أبرزها “التجاري” و”العقاري” و”الصناعي” و”الزراعي التعاوني”، إلى جانب 11 مصرفًا خاصًا تقليديًا، وثلاثة مصارف إسلامية خاصة.

إداري نقدي.. بيئة “غير مجهزة”

في 9 من تموز الماضي، أصدرت حكومة النظام السوري قرارًا يقضي باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وأقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية حصرًا، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

الدكتور السوري في الاقتصاد عماد الدين المصبح، قال في وقت سابق لعنب بلدي، إن قرار تحويل المعاملات عن طريق البنوك إجراء إداري نقدي، له العديد من الفوائد كتحسين كفاءة العملية الإدارية في الجامعة (أقسام التسجيل في الجامعات والكليات)، إذ يختصر الوقت والجهد بالنسبة للموظفين في هذه الأقسام، ويسرع من عمليات التسجيل، ويحسن من مستوى الأمان ويقلل من حوادث السرقة والفساد.

وتعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين التي تفرضها حكومة النظام، كسقف سحب يومي محدد من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما يعني خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك مع استمرار انخفاض قيمة الليرة.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.

اقرأ أيضًا: غير مكتملة تقنيًا.. تعاملات بنكية إجبارية في الجامعات السورية