أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة إلى 25% بدلًا من 17.5% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم، الخميس 24 من آب، تواصل لجنة السياسة النقدية عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير.
وتعهدت اللجنة بتعزيز التشدد النقدي “بقدر ما هو مطلوب” في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية، لتحقيق تحسن في توقعات التضخم، مشيرة إلى أنها ستحدد سعر الفائدة بطريقة تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع التضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.
ولفت البنك إلى أن عملية التضييق النقدي ستزيد من فعالية السياسة النقدية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل.
ووفق بيان البنك المركزي، فإن المؤشرات الأخيرة تدل على استمرار زيادة التضخم، مشيرًا إلى أن وراء ذلك ضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، وثبات تضخم الخدمات، واللوائح الضريبية، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والتحسن في ميزان الحساب الجاري المدفوع بارتفاع عائدات السياحة، عوامل ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.
الثالث منذ حزيران
يعتبر قرار رفع سعر الفائدة اليوم هو الثالث من نوعه خلال ثلاثة أشهر، إذ كان معدل الفائدة في تموز الماضي 17.5%، بعد رفعه إلى 15% بدلًا من 8.5% في حزيران الماضي.
منذ تعيين وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، ورئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في حزيران الماضي، بدأ العمل على سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة في تركيا منذ سنوات.
الباحث في مركز “الأناضول لدراسات الشرق الأدنى” (أيام)، الحاصل على ماجستير في الاقتصاد الدولي، حسن الشاغل، قال إن نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة المتبعة في تركيا تعتمد على عدة سيناريوهات، ولا يمكن أن تظهر قبل سنتين، لأن السياسة النقدية المتبعة سابقًا كانت سياسة “مضرة جدًا” بالاقتصاد التركي، وأثرت بشكل سلبي كبير عليه.
وأوضح الشاغل، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن الفريق الاقتصادي الجديد يحتاج إلى ما لا يقل عن سنتين لإعادة استقرار الاقتصاد، وليس لتحقيق التنمية، المرحلة التي تحتاج إلى وقت أطول.
اقرأ أيضًا: رفع ثانٍ للفائدة في تركيا.. متى تنجح السياسة النقدية الجديدة؟
بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 26.8 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 29.1 ليرة.
–