“لترشيد الاستهلاك”.. حكومة النظام ترفع تعرفة المياه لعدة شرائح

صدر قرار غير معلَن برفع تعرفة المتر المكعب من مياه الشرب لدى جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، بدءًا من الشريحة الخامسة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 24 من آب، فسوف تحسب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للكمية من 36 حتى 50 مترًا مكعبًا المخصصة كشريحة خامسة للاستهلاك المنزلي بقيمة 150 ليرة سورية.

كما ستُحسب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة في الشريحة السادسة التي تزيد على 50 مترًا مكعبًا في الدورة الواحدة بقيمة 400 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.

وفي الشريحة السابعة للاستهلاك، ستُحسب تعرفة المتر المكعب من المياه التي تزيد على 80 مترًا مكعبًا بقيمة 1500 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة، في حين تصل تعرفة الشريحة الثامنة للاستهلاك للمتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 120 مترًا مكعبًا إلى قيمة 3000 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة في الدورة الواحدة.

وبالنسبة للاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية، حدد القرار حساب تعرفة المتر المكعب للشريحة الأولى عن الكمية المستهلكة من متر وحتى 10 أمتار مكعبة من المياه المستهلكة بقيمة 1000 ليرة، وبقيمة 1500 ليرة بالنسبة للشريحة الثانية المحددة من 11 وحتى 60 مترًا مكعبًا، وبـ3000 ليرة للشريحة التي تتجاوز 61 مترًا مكعبًا.

وأوضح مصدر في وزارة الموارد المائية للصحيفة، أن أصحاب الاستهلاك من متر مكعب وحتى 35 مترًا مكعبًا في الدورة لن يتأثروا بقرار الرفع، إذ يعد من الشرائح غير المشمولة بالقرار، ونسبتهم نحو 60%.

وحول هدف القرار، قال مصدر في وزارة الموارد المائية لصحيفة “الوطن”، إن الهدف من القرار “ترشيد استهلاك المياه للحد من الهدر، وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، بغية الحفاظ على هذه الثروة المائية”.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق، عصام الطباع، أن الوضع المائي “مستقر حاليًا وجيد مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي”.

انقطاعات مستمرة

تخضع معظم مناطق سيطرة النظام السوري لانقطاعات دورية للمياه، بحيث تصل إلى بعض الأحياء لمدة يومين متفرقين بالأسبوع، كما يرتبط وصول المياه إلى خزانات السكان بوصل التيار الكهربائي للمنطقة، وهو الذي ينقطع أيضًا بشكل يومي لمدة تتفاوت بين منطقة وأخرى.

ويؤدي هذا الانقطاع المستمر إلى احتفاظ الأهالي بمياه الشرب في خزانات، وترشيد الاستهلاك خوفًا من فقدان المياه بشكل تام نتيجة انقطاع طويل مفاجئ، ثم الاضطرار لتعبئة الخزانات من مياه الصهاريج، التي تثير عادة مخاوف السكان من الأمراض والأوبئة، إذ تعتبر المياه مجهولة المصدر وغير خاضعة للتعقيم بالكلور.

وكانت وزارة الكهرباء أكدت أن التعرفة على الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 1500 كيلوواط سوف يرتفع سعر مبيعها، بزيادة لن تتجاوز 20%.

من ناحية أخرى، ترتفع بشكل متواتر أسعار مياه الشرب المعبأة، إذ رفعت “الشركة العامة لتعبئة المياه” للمرة الثانية أسعارها خلال العام الحالي.

وبحسب ما نقله موقع “أثر” المحلي، في 24 من أيار الماضي، رفعت الشركة سعر “جعبة” المياه (12 عبوة) ذات السعة نصف ليتر للمستهلك إلى 11 ألفًا و100 ليرة سورية، والعبوة الواحدة إلى 925 ليرة، بعدما كانت قد رفعت أسعارها في 27 من شباط الماضي.

وفي 7 من حزيران 2022، خفضت “المؤسسة السورية للتجارة” مخصصات المياه للمواطنين إلى النصف، من أربع “جعب” كبيرة إلى اثنتين فقط، ومن ثماني “جعب” صغيرة إلى أربع، مبررة قرارها بانخفاض منسوب الينابيع، وزيادة الطلب على المادة من قبل “البقاليات” والفعاليات السياحية.

–