أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ بشأن جمود العملية السياسية السورية، ومتحدثًا عن تواصله مع جميع الأطراف من أجل دعم مواصلة العملية.
وفي إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي، رحب المبعوث الأممي، اليوم الأربعاء 23 من آب، بإمكانية إعادة انعقاد “اللجنة الدستورية” في سلطنة عمان، مشيرًا إلى ضرورة إعادة انعقادها بين كل الأطراف.
وقال بيدرسون إنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، وأيضًا مع المعارضة، متطلعًا للمزيد من المناقشات، في إشارة إلى عدم توافق الأطراف على مواصلة جلسات “اللجنة الدستورية”.
وأفاد بيدرسون أنه تواصل الأيام الماضية مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، والمسؤولين الأتراك، لدعم العملية السياسية السورية، مع وعوده بالتواصل مع الأطراف العربية والغربية وأعضاء “استانة”، لتسهيل التوافق والتغلب على القضايا التي حالت دون انعقاد “اللجنة الدستورية”، ولضمان استئناف أعمالها وإحراز تقدم في العملية.
وتحدث بيدرسون عن تدهور الأوضاع في سوريا ومعاناة السوريين داخل وخارج وطنهم بسبب “الصراع وغياب العملية السياسية الحقيقية”، حيث تجسدت تلك المعاناة في تدهور الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى انخفاض قيمة الليرة السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 80% ليصل سعرها بالنسبة للدولار في السوق “السوداء” إلى 15500 ليرة سورية.
ومقابل هذا “التدهور المفاجئ”، قال بيدرسون، اتخذت عدة خطوات للاستجابة بما فيها مضاعفة الحد الأدنى للأجور الحكومية ليصل إلى 13 دولارًا شهريًا، ولكنه لا يكفي ثمن سلة الغذاء، التي تشمل المواد الأساسية، حيث وصل سعرها في حزيران الماضي إلى 81 دولارًا تقريبًا وفق برنامج الأغذية العالمي.
وتتمثل “الحقيقة المأساوية” التي عرضها بيدرسون على أعضاء مجلس الأمن في أن معاناة الشعب السوري “ستزداد سوءًا” مع استمرار الصراع العنيف وجمود العملية السياسية.
وأوضح المبعوث الأممي أن التحرك على مسار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “2254”، هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات التي تعاني منها سوريا.
ودعا بيدرسون إلى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا التي لم تتلق سوى 25% من قيمة أنشطة الإغاثة خلال 2023، كما تلقت الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين 10% من إجمالي التمويل اللازم لها.
أمريكا تعلق على احتجاجات سوريا
علقت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا قائلة، “في الأيام الأخيرة، شهدنا احتجاجات سلمية في مدن مثل درعا والسويداء، حيث دعا السوريون إلى تغييرات سياسية وطالب جميع الأطراف باحترام القرار (2254)، هذه هي المناطق التي بدأت فيها الثورة، ومن الواضح أن المطالب السلمية لم يتم التجاوب لها”.
وأضافت، “إلى أن تتحسن الظروف، لن تكون العودة الآمنة والكريمة للاجئين ممكنة، ولن يعود السوريون طالما أنهم يواجهون خطر التجنيد في الجيش السوري، والاعتقال ظلمًا، والتعذيب، والاختفاء القسري، وقد شهدنا العديد من حالات العائدين الذين تعرضوا للمضايقات أو ما هو أسوأ من ذلك”.
وتحدثت جرينفيلد عن بيان “15 آب” الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والذي أعرب عن التطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية في سلطنة عمان بحلول نهاية العام، مشيرة إلى أن روسيا تدعي أنها تدعم عملية سياسية يقودها ويمتلكها السوريون، لكنها تحاول فقط استغلال الوضع من أجل النفوذ، وفق جرينفيلد.
ولا ترى الولايات المتحدة حاجة لتغيير مكان الاجتماع من جنيف، لكنها تدعم أي جهد من شأنه الضغط على النظام للعودة إلى “اللجنة الدستورية”، في حين تتركز وجهة النظر الأمريكية في أن أي اختيار للمكان يجب أن يقرره الأطراف أنفسهم، ويجب أن يتضمن مدخلات من لجنة المفاوضات السورية، وأن تكون هناك مشاركة ذات معنى من قبل النظام، بغض النظر عن الموقع.
ووصفت جرينفيلد افتقار النظام إلى التحرك بشأن مبادرات الانتقال السياسي، فضلًا عن القضايا اليومية التي تواجه السوريين، بـ”احتقار الأسد للسوريين”، موضحة أن هذا “الاحتقار” المستمر على مدى أكثر من عقد استخدم خلالها النظام الأسلحة الكيماوية وارتكب فظائع “لا حصر لها”.
ورداً على ذلك، ستواصل الولايات المتحدة تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام، من خلال تطبيق وإنفاذ العقوبات التي ستبقى سارية، على الأقل، حتى تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي.
من جانبه ندد مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، بدعوة الولايات المتحدة إلى جلسات مجلس الأمن بصفتها الرئيسة الدورية هذا الشهر “أشخاصًا ارتبطوا بسياساتها، وعملوا على خدمة أهدافها من خلال نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، والسماح لهم باستخدام عبارات غير مناسبة”.
وشاركت في جلسة اليوم الناشطة الحقوقية، لبنى قنواتي، التي تعد إحدى الناجيات من هجمات قوات النظام الكيماوية، كما كان قد شارك في الجلسة السابقة المخصصة لسوريا، الطبيب السوري والناشط في المجال الإنساني والعامل السابق في مجال المساعدات والمناصرة، محمد كتوب.