في الذكرى العاشرة لمجزرة “الكيماوي”.. توثيقات متاحة للعموم

أصدر مشروع “الأرشيف السوري” لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان اليوم، الاثنين 21 من آب، تقريرًا في ذكرى مرور عشر سنوات على “مجزرة الكيماوي”، غطى من خلاله، عبر وثائق مفتوحة المصدر، المواقع الرئيسة لسقوط الصواريخ، ومواقع عسكرية ذات صلة محتملة، ومرافق طبية حيث جرى علاج الضحايا، وأماكن تجميع الجثث، ومواقع الدفن.

ويرتبط هذا الهجوم بـ564 مادة من “الأكثر توثيقًا” على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ وثّق هذا الهجوم بنحو ثلاثة أضعاف عدد المواد المفتوحة المصدر التي تم التحقق منها مقارنة بثاني أكثر حادثة توثيقًا باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهي الهجوم بغاز السارين في 4 من نيسان 2017 على خان شيخون، بحوالي 200 مادة، بحسب التقرير.

وإضافة إلى عدد اللقطات، وتوثيق “الأرشيف” الهجوم من خلال مجموعة متنوعة من المصادر كانت موجودة قبل عشر سنوات في الغوطة، من بينهم صحفيون وموثقون محترفون آخرون بالإضافة إلى أشخاص عاديين وأطقم طبية وشبكات ناشطين محليين، تتضمن مجموعة بيانات خاصة مفتوحة المصدر جُمعت بواسطة 145 حسابًا مختلفًا لمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقط الموثّقون، بحسب التقرير، مجموعة من المعلومات الأساسية التي من شأنها أن تظهر في أي خطة جمع مثالية لمحقق وهي:

• 327 مادة توثيقية توثق مؤشرًا واحدًا على الأقل للمواد الكيماوية السامة، بما في ذلك الحيوانات النافقة، دون إصابات جسدية واضحة، وغازات أو غبار متغير اللون.
• 56 مادة توثق قوات عسكرية أو أمنية أو مسلحة.
• 38 مادة توثق مواقع سقوط الصواريخ.
• 35 مادة توثق ما يبدو أنه بقايا أسلحة كيماوية، يبدو أن ستة منها على الأقل تظهر علامات عن شركة مصنعة ما.
• سبع مواد توثق مركبات مسلحة وأنظمة أسلحة مستخدمة من نوع ما.
• سبع مواد توثق إطلاق ذخائر يُزعم أنها مرتبطة بالهجوم.
• أربع مواد توثق لحظة الهجوم.

آثار “صادمة للغاية”

يعكس اتساع وعمق الوثائق المتاحة حجم الخسائر والمعاناة العميقة التي نتجت عن هذا الهجوم، وكلاهما يمكن رؤيته في المواد المفتوحة المصدر التي تم جمعها، ووفرها تقرير “الأرشيف السوري”.

التقرير قال إن الحظر القانوني لاستخدام المواد الكيماوية السامة كأسلحة حرب، بالإضافة إلى حظر تطويرها وإنتاجها وتخزينها، يبدو كجزء لا يتجزأ من الاعتراف بطبيعتها المتأصلة في إحداث معاناة إنسانية شديدة الحديّة والعشوائية.

وتنعكس هذه الطبيعة بوضوح في مجموعة البيانات، والتسجيلات المصورة التي جمعت، وتتضمن توثيقًا دقيقًا للتدمير الذي تلحقه المواد الكيماوية السامة بجسم الإنسان.

توفر كل مادة تقريبًا من أصل 460 مادة توثيقية، في مجموعة البيانات لدى “الأرشيف السوري”، معلومات حول ضحايا الهجوم، بالنسبة لنحو نصف المواد التي تم تحليلها، وهي 291 حالة، إذ وضع باحثو “الأرشيف السوري” علامة على تلك المواد على أنها “صادمة” نتيجة تصويرها لأعراض الأسلحة الكيماوية على الأطفال.

من الأهداف الرئيسة لمشروع التوثيق الذي أطلقه “الأرشيف السوري”، تسجيل جميع المعلومات التي تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية، وفقًا لأبحاث ومشاورات مع الخبراء بشأن المواد الكيماوية السامة واستخدامها كأسلحة، بحسب التقرير.

وثائق متاحة للعموم

مع تزايد العنف واستمرار تراكم مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي دون تدخل حقيقي، أصبح الوصول إلى سوريا أقل أمام المحققين الدوليين، ما ألزم المحققين بـ”البحث في مكان آخر عن المعلومات ذات الصلة لبناء القضايا”، بحسب التقرير الصادر عن “الأرشيف السوري”.

ولجأت المنظمات الدولية إلى الموثّقين في الخطوط الأمامية ممن صوروا، وعملوا بجد، لتلبية أعلى معايير التحقيق، آخذين بعين الاعتبار إمكانية استخدام موادهم من قبل السلطات الدولية.

وبعد انتشار غاز “السارين” السام في أحياء الغوطة في حوالي الساعة 02:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، بدأ الناس هناك بتصوير ومشاركة اللقطات عبر الإنترنت على الفور تقريبًا.

ونشر، بحسب التقرير، ما لا يقل عن 102 مادة توثق هجوم السارين على الغوطة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الست الأولى، تم تحميل ما لا يقل عن 250 مادة على وسائل التواصل الاجتماعي في الـ24 ساعة الأولى التي أعقبت الهجوم، بما في ذلك مناشدات للمساعدة من الأطقم الطبية التي كانت تعالج الضحايا.

التقرير أشار إلى أن جهود التوثيق هذه ليست مهمة من حيث الكمية الإجمالية وجودة المحتوى المنتج فحسب، ولكن أيضًا للعدد الكبير من التحديثات الفورية عبر الإنترنت من قبل العشرات من مستخدمي الوسائط الاجتماعية المختلفين خلال الـ24 ساعة الأولى.

النظام مسؤول

في 7 من تشرين الأول 2020، قدمت “مبادرة العدالة” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مبادرة الأرشيف السوري” ضمن مشروع “Mnemonic” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية.

وعادت المنظمات الثلاث، في آذار 2021، لتقديم شكوى مماثلة أمام قضاة التحقيق في فرنسا، تضمنت شهادات مستفيضة لعديد من الناجين من هجمات الكيماوي التي شنها النظام السوري على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب عام 2013، لتكون الشكوى الجنائية الأولى التي تُقدم ضد بشار الأسد في فرنسا حول قضية الأسلحة الكيماوية.

تلا ذلك بشهر واحد تقديم شكوى أخرى بالسويد لمحاسبة النظام السوري على استخدامه غاز السارين في هجومين، الأول على غوطة دمشق الشرقية عام 2013، والثاني على خان شيخون عام 2017.

وبينما تشير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” إلى مسؤولية النظام عن الهجوم، يوجه الأخير مع حليفه الروسي اتهامات لها، بأن تقاريرها “مسيّسة” وتفتقر إلى الأدلة المنطقية، في محاولة لربط التقرير بتوجه غربي لإدانة النظام السوري والضغط على حليفه الروسي في الوقت الراهن، خصوصًا في ظل ما يشهده ملف الحرب الروسية على أوكرانيا.

–