كيف لاحق حقوقيون رفعت الأسد في سويسرا؟

نشر المدير التنفيدي لمنظمة “TRIAL International”، فيليب جرانت، توضيحًا حول مسار إصدار أمر باعتقال النائب السابق للرئيس السوري وعم رئيس النظام الحالي، وقائد ما كان يعرف بـ”سرايا الدفاع” في سوريا، رفعت الأسد، عن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية.

وقال جرانت في سلسلة من التغريدات عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا)، في 17 من آب الحالي، ترجمها الصحفي والقانوني السوري منصور العمري، إن كل شيء بدأ في فندق “متروبول” بالعاصمة السويسرية جنيف، وبالتحديد في بحيرة “جنيف” عندما شوهد رفعت الأسد لأول مرة في كانون الأول عام 2013، وهو يحتسي “مارتيني” في ردهة الفندق.

وبشكل سريع، رفعت منظمة “TRIAL International” دعوى جنائية ضد رفعت أمام مكتب المدعي العام في سويسرا، لدوره المزعوم في مجزرة “حماة” عام 1982.

وبحسب المدير التنفيذي للمنظمة، أكدت السلطات السويسرية وجود رفعت الأسد في البلاد خلال أقل من أسبوع، وفتح مكتب المدعي العام تحقيقًا جنائيًا بحقه.

في البداية، لم يخضع رفعت لجلسة استماع، ولكن مع فتح القضية، بدأت “TRIAL International” تحقيقًا شاملًا في عدة دول.

جرانت أضاف أنه بعد عامين، شوهد رفعت مرة أخرى في نفس الفندق، وبينما كان مكتب المدعي العام متلكئًا في طلب جلسة استماع، دون إلقاء القبض عليه، أمرت المحكمة الجنائية الفيدرالية (FCC) مكتب المدعي العام بمواجهته بالتهم على الأقل، وهو ما حدث في أيلول 2015، داخل جناحه بالفندق.

عقب ذلك، لم يُقبض على رفعت الأسد، لكن بدا أنه وافق على المشاركة في مزيد من الإجراءات، علمًا أنه كان يعيش ببذخ في منفاه بفرنسا، بفضل “ثروة ضخمة مختلسة”، فرنسا التي منحته أعلى وسام وطني، “وسام جوقة الشرف”.

تحقيق “بطيء”

فيليب جرانت تابع خلال سلسلة التغريدات، أن التحقيق بدأ ببطء “شديد” في سويسرا، واستمر بهذه الطريقة، علمًا أن منظمته قدمت “كمًا هائلًا من الأدلة”، إذ تم الاستماع إلى الضحايا والشهود، لكن السلطات تلكأت لسنوات.

وقدمت المحكمة “جهدًا محدودًا” في محاولة سماع المشتبه به، رغم أن رفعت الأسد كان لا يزال يعيش في فرنسا المجاورة حينها، حتى إن خبراء الأمم المتحدة “تحدثوا عن التدخل السياسي، والافتقار إلى الحياد”، بحسب جرانت.

وعلى وقع بطء التحقيق، تابعت منظمة “TRIAL International” تحقيقاتها، وقدمت شكوى شملت اتهامًا ثانيًا ضد رفعت الأسد، هذه المرة عن مجزرة عام 1980 في سجن “تدمر”، وسط سوريا.

جرانت قال إن الشكوى الثانية رُفضت، لأن رفعت الأسد لم يكن موجودًا في سويسرا عند رفع هذه القضية الجديدة، “كان بالطبع بعيدًا جدًا جدًا، ولا يزال مختبئًا على مرأى من الجميع في فرنسا”.

وفي فرنسا، واجه رفعت الأسد مشكلات قانونية، إذ حاكمته فرنسا أخيرًا، لكن ليس بتهم جرائم حرب، بل على اختلاس نحو 100 مليون يورو (مع أصول بقيمة 600 مليون يورو إضافية مجمدة حاليًا في إسبانيا، حيث حُوكم أيضًا)، بحسب فيليب جرانت.

حكم في فرنسا

في أيلول 2021، حُكم على رفعت الأسد أخيرًا بالسجن لمدة أربع سنوات لـ”مكاسب غير مشروعة”، لكن بسبب مساعدة “متواطئين مفترضين داخل الدولة”، تمكن رفعت الأسد من مغادرة فرنسا “بسهولة نسبية”، والعودة إلى سوريا، في الوقت الذي أصبح فيه حكم الأربع سنوات نهائيًا بعد أن خسر طعنه الأخير، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “TRIAL International”، فيليب جرانت.

وأضاف، “يجب أن تكون السلطات السويسرية أدركت أن استمرار التحقيق، وربما إجراء محاكمة عندما لا يكون المشتبه به موجودًا، سيكون أمرًا معقدًا، إذ أصدر مكتب المدعي العام (OAG)، في تشرين الثاني 2021، مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد”.

ولم تنتهِ القصة بإصدار مذكرة توقيف بحق رفعت، إذ أوقف مكتب العدل الاتحادي (FOJ)، السلطة المسؤولة عن إصدار وتوزيع مذكرات توقيف بشأن جرائم الحرب، مذكرة التوقيف في كانون الأول 2021.

جرانت قال عبر سلسلة التغريدات، إن مكتب المدعي العام في سويسرا استأنف أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، وطلب منها إجبار مكتب العدل الاتحادي على توزيع مذكرة التوقيف بحق الأسد.

وتجاوبت عقب ذلك المحكمة الجنائية الفيدرالية، وفي تموز 2022، خلال الحكم الذي أبقي سريًا لمدة عام (لتسهيل تنفيذه)، أمرت المحكمة مكتب العدل الاتحادي بالتصرف “بأقصى سرعة معقولة”.

وقررت المحكمة الجنائية الفيدرالية، أن التحقيق أثبت وقوع عدد من الضحايا، وأن رفعت الأسد، المشار إليه في الحكم بـ”A”، كان قائد “قوات الدفاع” المشار إليها بـ”C”، المسؤولة عن المجزرة، إلى جانب أنه كان مسؤولًا عن العمليات في حماة المشار إليها بـ”Z”.

وقضت المحكمة الجنائية الفيدرالية أنه نظرًا إلى أن رفعت الأسد كان موجودًا في سويسرا مع بداية التحقيق الجنائي، فإنه يشمله الاختصاص القضائي السويسري، أي أنه لم يكن هناك أي عائق أمام متابعة القضية، حتى لو لم يكن هو أو الضحايا مواطنين سويسريين، بحسب جرانت.

المنظمة الحقوقية المستقلة رحبت بالحكم، ودعت إلى إجراء محاكمة في أقرب وقت ممكن، بحيث يمكن تقديم قدر من المساءلة لضحايا مجزرة “حماة” عام 1982.

–