بعد نحو شهر.. “المركزي السوري” يلغي قرارًا يتعلق بتمويل المستوردات

ألغى مصرف سوريا المركزي، العمل بالقرار رقم “970” الخاص بآلية تمويل المستوردات، بعد نحو شهر على تطبيقه، وأقر محله القرار رقم “1130” الذي تضمن شروطًا وقوائم مواد جديدة.

وحدد القرار الصادر اليوم، الأحد 20 من آب، المدة التي تتم فيها عملية القص (تثبيت سعر بيع القطع الأجنبي) بتطبيق سعر المنصة بتاريخ القص، وفق قوائم معينة، تبدأ من يوم واحد من تاريخ تسجيل طلب التمويل للمواد المسجلة ضمن القائمة الأولى.

فيما تجري عملية القص للمواد ضمن القائمة السادسة بعد انقضاء 150 يومًا من تاريخ طلب التمويل.

وأوضح القرار، أن سعر الصرف المعتمد لدى المنصة بتاريخ القص هو سعر مرتبط بعمليات شراء مباشرة للقطع الأجنبي قامت بها شركات الصرافة، ضمن هامش مقارب لسعر صرف نشرة “الحوالات والصرافة” الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وأكد القرار أن عمليات تمويل المستوردات عبر شركات الصرافة لرقابة مصرف سوريا المركزي، وتلتزم شركات الصرافة من خلال استخدام برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، بالتقيد بالقواعد والإجراءات التالية:

• يتم فتح حساب رئيسي لكل مستورد على برنامج المنصة وفق الاسم الوارد في سجله التجاري، ويتم من خلال هذا الحساب إظهار جميع عمليات التمويل الخاصة بالمستورد.
• يمكن لأي مستورد الطلب من شركة الصرافة المعنية الحصول على تقرير عن جميع طلبات التمويل المسجلة باسمه (تواريخ تقديم الطلبات، نوع البضاعة، رقم وتاريخ إجازة الاستيراد، رقم وتاريخ الفاتورة).

سياسة ترشيد

منذ عام 2013، تعمل وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري على سياسة “ترشيد الاستيراد” التي تطبقها على السلع “الكمالية”، وغير المنتَجة محليًا.

وفي شباط 2020، بدأت الوزارة بالعمل على برنامج “إحلال بدائل المستوردات” الذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة كل فترة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محليًا، والاستغناء عن الاستيراد، بهدف “تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد، لتوفير القطع الأجنبي”.

ونهاية حزيران 2022، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، أن الوزارة تمكنت من خلال سياسة “ترشيد المستوردات” من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77%، بينما انخفضت قيمة الفاتورة منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية أيار من العام نفسه بنسبة 14%، قياسًا بالفترة نفسها من عام 2021.

انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد انعكس سلبًا على التجار من جهة، الذين باتوا يجاهرون بإدخال منتجاتهم وموادهم الأولية عن طريق “التهريب”، مطالبين بالحلول لذلك، وعلى المواطنين من جهة أخرى، وسط ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب عليها.

اقرأ أيضًا: فاتورة الاستيراد السورية تتقلص.. والتجار يجاهرون بالتهريب