اعتبرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” أن العقوبات الأمريكية على فرقتي “السلطان سليمان شاه” (العمشات) و”الحمزة” (الحمزات) غير عادلة وظالمة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة.
وقالت وزارة الدفاع إن الخزانة الأمريكية اعتمدت على تقارير منظمات “غير حيادية” تسعى إلى تشويه صورة “الجيش الوطني السوري” لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، الجمعة 18 من آب، أن تقرير الخزانة الأمريكية أساء للفصيلين، وجاء ظالمًا ومخالفًا لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما دساتير العالم والقوانين الدولية.
وأضافت وزارة الدفاع أن جميع التشكيلات العسكرية التابعة لها بما فيها الفصيلين، أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات سواء من قبل أشخاص أو كيانات.
وطالبت “دفاع المؤقتة” الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والتراجع عن هذا التصنيف، مشيرة إلى أنها لم ترى أي تحرك قضائي بحق الانتهاكات التي ارتكبتها “قوات سوريا الديمقراطية ” (قسد) والنظام السوري.
بيان “المؤقتة” جاء بعد يوم من عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على فرقة “العمشات” وقائدها محمد جاسم “أبو عمشة” وعلى شقيقه وليد الجاسم، وفرقة “الحمزة” (الحمزات) وقائدها سيف بولاد (أبو بكر) شمالي سوريا، وشركة سيارات في اسطنبول تابعة لـ(أبو عمشة)، لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكانت أسباب العقوبات مرتبطة بتوجيه عناصر الفصيلين لتهجير السكان الكرد قسرًا والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازل مهجورة للسوريين من خارج المنطقة، والذين غالبًا ما يرتبطون بالمقاتلين في الفصيل.
وكذلك إصدار أوامر باختطاف السكان، والمطالبة بفدية مقابل الإفراج عنهم ومصادرة ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لزيادة إيرادات الفصيل، ما يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.
واعتبر محمد جاسم “أبو عمشة” أن الهدف من العقوبات الأمريكية عليه “سياسي بحت”، شاكرًا تركيا وقطر للوقوف والتعاطف معه، قائلًا إن القوة المشتركة (العمشات والحمزات) لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية، منها أن الفصيلين لا يملكان أي دولار أمريكي واحد خارج مكتبهما المالي، وأنهما لا يملكان أي شركة سواء أكانت سيارات أو غيرها.
ويتبع فصيلا “العمشات” و”الحمزات” لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، ويشكلان ما يسمى بـ”القوة المشتركة” رغم وجودهما تحت راية “الفيلق الثاني” وتحت جسم عسكري واحد.
ويُتهم الفصيلان بارتكاب انتهاكات تصدرت الواجهة الإعلامية لأشهر، منها إدانة “أبو عمشة” بفرض إتاوات، وعمليات ابتزاز وخطف، وبيع سلاح، واتجار بالمخدرات، واستيلاء على الأراضي، ومقاسمة الناس محاصيلهم، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة، لكنه لم يخضع للمحاسبة قضائيًا.
اقرأ أيضًا: “عزل وهمي” لـ”أبو عمشة”.. “المؤقتة” صامتة والقضاء عاجز
بيان من وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” حول العقوبات على “الحمزات” و”العمشات”