البنك العقاري في درعا متوقف منذ أسبوع

توقف المصرف العقاري في مدينة درعا جنوبي سوريا منذ حوالي أسبوع عن العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، بسبب عدم توفر الكهرباء، بالإضافة إلى غياب إدارته منذ نحو شهر لعدة أسباب.

موظفة في فرع البنك بدرعا (تحفظت على ذكر اسمها لأسباب أمنية) قالت لعنب بلدي، إن أبواب المصرف مغلقة منذ نحو أسبوع، بسبب غياب الكهرباء، موضحة أن البنك كان يعتمد على محولة كهربائية مستعارة من مديرية المياه بدرعا، بسبب تعطل محولته قبل أربعة أشهر.

وقبل شهرين تقريبًا، طلبت مديرية المياه استعادة المحولة، ما أجبر المصرف على استئجار محولة خاصة، إلا أن صاحب المحولة طلبها منذ نحو أسبوع دون أي حلول للآن، وفق الموظفة.

وأشارت الموظفة إلى أن عمل البنك حاليًا يقتصر على عدد من الموظفين يفتحون المكاتب لساعات قليلة خلال النهار، ويحولون المواطنين الذين يزورون الفرع إلى بنك “بيمو”، وذلك فقط لإتمام معاملات استلام الراتب من الصراف الآلي.

بلا مدير منذ شهر

تقاعد مدير البنك العقاري السابق في درعا، غسان أبو نبوت، منذ نحو شهر، دون تعيين بديل عنه إلى الآن رغم وجود ثلاثة مرشحين من موظفي المصرف أنفسهم، إلا أنهم يرفضون تسلم منصب الإدارة لأسباب عدة، بحسب ما قال موظف في البنك لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية.

ويرفض الموظفون تسلم المنصب، بسبب قلة الكوادر العاملة في المصرف، نتيجة سفر أو استقالة عدد من الموظفين، فضلًا عن وجود فساد وتدخلات أمنية متكررة بعمل البنك، بحجة تنظيم العمل والإشراف عليه، بحسب الموظف.

وتعاني المصارف الواقعة في مناطق سيطرة النظام من عدة مشكلات، منها التقنين الكهربائي، الذي تسبب في خروج كثير من الصرافات عن العمل، ما دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة.

وتعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين التي تفرضها حكومة النظام، كسقف سحب يومي محدد من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما يعني خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك مع استمرار انخفاض قيمة الليرة.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.

اقرأ أيضًا: غير مكتملة تقنيًا.. تعاملات بنكية إجبارية في الجامعات السورية