فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات) وقائدها محمد الجاسم (أبو عمشة) وشقيقه وليد الجاسم، وفرقة “الحمزة” (الحمزات) وقائدها سيف بولاد (أبو بكر) شمالي سوريا، وشركة سيارات في اسطنبول تابعة لـ(أبو عمشة).
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة اليوم، الخميس 17 من آب، الشخصيات الثلاثة والفصيلين، وشركة لبيع السيارات في قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تواطؤهما فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد المقيمين والفئات الضعيفة من السكان في منطقة عفرين شمالي حلب.
“أبو عمشة” وشقيقه
قالت الوزارة إن فرقة “العمشات” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري”، تنشط في عفرين وتسيطر على المدنيين، وتعرضهم للاختطاف والابتزاز.
وذكرت أن الفرقة استهدفت سكان عفرين الكرد، وعرضتهم للمضايقات والاختطاف ولانتهاكات أخرى إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.
يقود “العمشات” محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، وذكرت الخزانة أنه وجّه عناصر الفصيل لتهجير السكان الكرد قسرًا والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازل مهجورة للسوريين من خارج المنطقة، والذين غالبًا ما يرتبطون بالمقاتلين في الفصيل.
وجاء في بيان الوزارة أن “أبو عمشة” أمر الفصيل باختطاف السكان، مطالبًا بفدية مقابل الإفراج عنهم ومصادرة ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لزيادة إيرادات الفصيل، ما يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.
البيان استند إلى ما اعتبرها “مزاعم” أن “أبو عمشة” اغتصب زوجة أحد عناصر الفصيل، وهددها هي وأسرتها بالإيذاء إذا لم تلتزم الصمت.
شقيق “أبو عمشة” الأصغر وهو وليد حسين الجاسم، يشغل دورًا قياديًا في الفصيل، بما في ذلك العمل كرئيس عندما غادر “أبو عمشة” سوريا للقتال في ليبيا.
ويتهم وليد بانتهاكات تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء، وتنسيق عمليات الخطف والسرقة والفدية، وورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في 2020 بعد شهر من الانتهاكات، وفق ما ورد في بيان الخزانة.
“الحمزات” وقائدها
اعتبرت الخزانة أن “فرقة الحمزة” (الحمزات)، متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، وتدير مراكز احتجاز تأوي المختطفين لفترات طويلة، وتطلب فدية لإخراجهم، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة.
يقود فرقة “الحمزة” سيف بولاد “أبو بكر”، واتُهمت فرقته بقمع وحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.
“السفير أوتو” لعلاقتها بـ”أبو عمشة”
شملت عقوبات الوزارة شركة “السفير أوتو” للسيارات، وهي مملوكة لـ”أبو عمشة” وتوفر منفذًا استثماريًا له، ويقع مقرها الرئيس في اسطنبول ولها أفرع جنوبي تركيا.
ويُزعم أن “أبو عمشة” يمتلك “السفير أوتو” بالشراكة مع زعيم ” أحرار الشرقية “، أحمد إحسان فياض الهايس (أبو حاتم شقرا)، الذي أُدرج سابقًا في عقوبات الخزانة الأمريكية.
تداعيات العقوبات
شملت العقوبات حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص والكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وتحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وحظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين.
اقرأ أيضًا: هل يقع “أبو عمشة” في مصيدة المحاكم الأوروبية