ألزمت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، قادة التشكيلات العسكرية في الجيش، بعدم إرسال أي معلومات أو وثائق بشكل مباشر إلى القادة الإيرانيين والروس الموجودين في قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
وجاء في تعميم صادر عن الوزارة، في 5 من آب الحالي، حصلت عليه عنب بلدي، أن الوزارة طلبت عدم إرسال أي معلومات أو وثائق بشكل مباشر إلى “الأصدقاء” إلا بعد تدقيقها من قبل الجهات المعنية أصولًا.
وبررت الوزارة تعميمها بالحفاظ على سرية نقل وأمن المعلومات والوثائق، والتقيد بأصول المراسلات والمخاطبات العسكرية بحسب الجهة المخاطبة، وإرسال مستخرج فقط بما يخص “الأصدقاء” وعدم إرسال الوثائق الأمنية السرية.
وأشار التعميم، إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة، قيام بعض قادة التشكيلات بالتواصل مع “الأصدقاء” بشكل مباشر عن طريق إرسال كتب أو معلومات دون الرجوع إلى الجهات المعنية لتدقيق هذه المعلومات، ما يؤدي بشكل “غير مباشر” إلى فقدان نقل وسرية المعلومات.
وتشير وزارة الدفاع، إلى الإيرانيين والروس العسكريين الذي يوجدون على الأراضي السورية ضمن تعاميمها الداخلية بوصفهم “الأصدقاء”.
وخلال الفترة الماضية، أصدرت وزارة الدفاع العديد من التعاميم المتعلقة بمنع تسريب المعلومات أو الوثائق العسكرية، منها منع العسكريين من التحدث بأمور عسكرية إلا عبر قنوات رسمية، سبقه فرض تسجيل معلومات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي للعسكريين الضباط والمتطوعين والمجندين بشكل دوري، تحت طائلة “المسؤولية”.
ترك مسافة
ذكر تقرير نشر في موقع “Newlines Institute“، في آذار 2021، أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اتبع استراتيجية تهدف إلى ترك مسافة معيّنة بينه وبين إيران وروسيا، اللتين أصبحتا تتحكمان بقطاعات واسعة في سوريا.
وأوضح التقرير أن الأسد أجرى تغييرات “هادئة ومحورية في قيادات الأجهزة الأمنية”، لإعادة فرض سيطرته عليها، وهي من الأفرع الأمنية التي تتدخل فيها روسيا وإيران بعمق، ما اعتُبر أن الأسد بذلك يعزز دائرته الداخلية الموثوقة.
واعتبر التقرير أن الهدف من هذه التغييرات، ضمان عدم حدوث انقلاب ضد الأسد، وحماية نفسه من خلال ضمان ولاء رؤساء المكاتب الأمنية الرئيسة، وأفرع المخابرات، وكبار ضباط القصر الرئاسي، أو ضمان عدم انتشار الفساد في هذه الأجهزة والأفرع الذي يجعل الأسد عرضة للمزيد من التسلل الإيراني والروسي من خلال رشوة الضباط وكبار المسؤولين.