أعلن المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، أن الموارد المالية للبرنامج بحلول تشرين الأول المقبل ستكون “فارغة تمامًا”.
وفي لقاء مع قناة “المملكة” الأردنية قال مينديز، إن البرنامج يساعد قرابة 465 ألف لاجئ في الأردن، معظمهم سوريون، يعيش ثلثهم في المخيمات، بينما قدّر تكلفة المساعدات الغذائية للاجئين بنحو 200 مليون دولار سنويًا.
وأوضح مينديز أنه خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، واجه البرنامج بعض التحديات بشأن التمويل، ما دفعه لخفض قيمة المساعدات النقدية بمقدار الثلث في تموز الماضي لجميع اللاجئين خارج المخيمات البالغ عددهم 340 ألفًا.
وحذر مينديز من أنه في حال لم يقدم أي دعم للبرنامج، فلن تكون لديه موارد أبدًا في تشرين الأول المقبل، ولن يحصل جميع المستفيدين داخل المخيمات وخارجها على أي مساعدة.
وبحلول أيلول المقبل، سيعيد البرنامج الأممي ترتيب أولويات المستفيدين من أجل وضع الفئات الأكثر ضعفًا في أعلى سلم الأولويات، وتقليص عدد المستفيدين بنحو 50 ألف شخص.
وحول الاحتياجات الحالية، أفاد مينديز أنه مع التخفيض بالحد الأدنى، سيحتاج البرنامج إلى نحو 30 مليون دولار، بدءًا من تشرين الأول المقبل حتى نهاية العام، لتزويد اللاجئين بالحد الأدنى من المساعدات النقدية.
ويأمل مينديز بأن يتقدم المانحون خلال الأسابيع المقبلة بمزيد من الدعم.
وحول العام المقبل قال مينديز، إن “ما يخطط له البرنامج الآن هو سيناريو العام المقبل (2024)، حيث السؤال هل سيتعين خفض التمويل بمقدار الثلث أو الثلثين”، مشيرًا إلى أن هذا النقاش يتم حاليًا مع المانحين، مؤكدًا أن التمويل سيكون أقل بكثير من الـ200 مليون السنوية التي كان يحظى بها البرنامج.
لا علاقة بين أزمة التمويل والتحرك العربي
لا يرى مينديز أي علاقة بين أزمة التمويل والتحرك العربي نحو النظام السوري، وقال في هذا السياق، “معظم المانحين لدينا يسهمون بدعم الاستجابة لعديد من الأزمات، المشكلة هنا تتمثل في تعاظم وتكاثر الأزمات الإنسانية، وليست المشكلة بالتطورات في المنطقة، لا أعتقد أن الأمر مرتبط بذلك، الأزمات الطارئة هي التي تزداد، وكما نعلم، المال ليس مرنًا”.
وأشار مينديز إلى أن أزمة التمويل لا تقتصر على الأردن فقط، بل تزداد الأزمات في كل مكان في العالم الآن، إذ قلّص برنامج الأغذية العالمي مساعداته في سوريا، واليمن، وفلسطين، وجنوب السودان، وأفغانستان.
توقع وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في 23 من تموز الماضي، “حسب المعلومات الواردة له من البرنامج الأممي”، وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتبارًا من مطلع أيلول المقبل، إضافة إلى وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل المخيمات اعتبارًا من تشرين الأول المقبل.
في منتصف تموز الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، تقليص مساعداته الغذائية الشهرية لـ465 ألف لاجئ، واستثناء حوالي 50 ألف شخص آخرين من المساعدة الشهرية ابتداء من آب الحالي، بحجة النقص في التمويل البالغ 41 مليون دولار حتى نهاية 2023.
وتحصل حاليًا أسر اللاجئين “الأكثر احتياجًا” للمساعدة الغذائية على 21 دولارًا للفرد شهريًا، بينما العائلات “المتوسطة الاحتياج” ستتسلم 14 دولارًا للفرد شهريًا.
وفي بيان لاحق، أعلن “WFP” تخفيض الدعم بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق” البالغ عددهم 119 ألف لاجئ، أيضًا اعتبارًا من آب الحالي، حيث يحصل اللاجئون على تحويل نقدي قدره 21 دولارًا أمريكيًا للفرد شهريًا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارًا.
ويعمل 30% من البالغين في المخيمين بوظائف معظمها مؤقتة أو موسمية، وتشكّل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ57% من سكان المخيمات.
وفي 30 من تموز الماضي، ناقشت عنب بلدي في ملف أسباب تضاؤل المساعدات الإنسانية للسوريين، وأثره على النازحين واللاجئين، وكيف تعاملت الدول المضيفة والمانحين والنظام السوري مع هذه الأزمة، وخلفيات سياسات الأردن ولبنان وانخراطهما بمباحثات مع النظام في سوريا فيما يخص إعادة اللاجئين.
–