حكومة “دمشق” ترفع أجور النقل الداخلي بعد النقل بين المحافظات

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي برفع التعرفة الكيلومترية لوسائل النقل الداخلي العاملة على المازوت، عقب رفعها أسعار المازوت “المدعوم”.

وجاء في القرار الصادر عن الوزارة، اليوم، الأربعاء 16 من آب، رفع تكلفة النقل لميكروباص (سرفيس) يتسع لـ9-14 راكبًا إلى 57 ليرة سورية للكيلومتر للراكب الواحد، بينما حددت التكلفة للسرفيس الذي يتسع لـ25 راكبًا بـ51.8 ليرة سورية للكيلومتر.

وحددت تكلفة النقل ضمن الميكروباص الذي يتسع لـ24 راكبًا فما فوق “بدون تكييف” بـ47 ليرة سورية، والباص العادي بسعة 40-45 راكبًا بـ44 ليرة.

وتضمن القرار اعتماد التعرفة الكيلومترية لميكروباص “شبه بولمان” مكيف يتسع لـ25 راكبًا بـ59 ليرة سورية للكيلومتر الواحد، ولباص بولمان وشبه بولمان يتسع لـ40-45 راكبًا بـ56 ليرة للكيلومتر الواحد للراكب.

وألزم القرار كافة الهيئات الإدارية بمراكز الانطلاق الإعلان عن أجور النقل بشكل واضح وصريح ضمن مكاتب قطع التذاكر، وتطبيق التعرفة على كافة الخطوط، لتحديد أجرة الراكب الواحد في ضوء المسافات الكيلومترية المعتمدة.

سبق القرار، فرض تعرفة كيلومترية جديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات.

وحددت الوزارة، أجور النقل ضمن باص (بولمان رجال أعمال) يتسع لـ30 راكبًا بـ90 ليرة سورية للكيلومتر الواحد للراكب، وفي باصات البولمان التي تتسع لـ45 راكبًا، بـ75 ليرة سورية للكيلومتر للراكب الواحد، وتعرفة النقل ضمن ميكروباص “حديث مكيف” يتسع لـ30- 33 راكبًا، بـ72 ليرة سورية للكيلومتر الواحد للراكب.

إضرابات شلت المحافظات

قرارات رفع أجور النقل جاءت بعد ساعات على رفع الوزارة لأسعار المحروقات بأنواعها، مبررة ذلك بـ”مقتضيات المصلحة العامة”، ما سبب أزمة في المواصلات في معظم المحافظات، بسبب إضراب السائقين عن العمل، لحين صدور تسعيرة جديدة تتناسب مع قيمة التكاليف.

وانعكس عزوف السائقين عن العمل صباح اليوم، على حركة الموظفين في المدن والأرياف، وتضرر طلبة الجامعات وتأخر كثيرون عن حضور امتحاناتهم.

اقرأ أيضًا: غياب تعرفة الركوب يخلق أزمة مواصلات في سوريا

وحددت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت “المدعوم” بـ2000 ليرة سورية، وليتر المازوت “الحر” بـ11550 ليرة، و المازوت الصناعي المقدم لكل من (الزراعة خارج المخصصات المدعومة، الصناعات الزراعية، المشافي الخاصة، معامل الأدوية) بـ8000 ليرة سورية لليتر الواحد.

تأتي هذه الإجراءات في ظل حالة سخط شعبي في مناطق سيطرة النظام، جراء تردي حاد في الوضع المعيشي أمام انخفاض قيمة الأجور، وتدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، لتتخطى 15000 ليرة سورية، مبيعًا وشراءً مقابل كل دولار.

وتشهد مناطق سيطرة النظام من وقت لآخر أزمة مواصلات مع رفع أسعار المازوت، وعدم قدرة السائقين على شراء المازوت “الحر” لارتفاع أسعاره.