رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، تعرفة كيلومترية جديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات، بعد ساعات على رفع أسعار المحروقات.
وتضمن القرار الصادر عن الوزارة، اليوم، الأربعاء 16 من آب، تحديد أجور النقل ضمن باص (بولمان رجال أعمال) يتسع لـ30 راكبًا بـ90 ليرة سورية للكيلومتر الواحد للراكب، وفي باصات البولمان التي تتسع لـ45 راكبًا، بـ75 ليرة سورية للكيلومتر للراكب الواحد.
وحدد القرار، تعرفة النقل ضمن ميكروباص “حديث مكيف” يتسع لـ30- 33 راكبًا، بـ72 ليرة سورية للكيلومتر الواحد للراكب.
وألزم القرار شركات النقل المرخصة على قانون الاستثمار بالتقيد بالتعرفة الكيلومترية المحددة، والإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مكاتب قطع التذاكر، واعتبارها حدًا أقصى لايمكن تجاوزه، ويمكن تخفيضها على كافة الخطوط التي تعمل عليها بولمانات الشركة، وتحديد أجرة الراكب الواحد ضمن بولماناتها في ضوء المسافات المعتمدة.
بعد رفع المازوت
يأتي القرار بعد ساعات على رفع الوزارة لأسعار المحروقات بأنواعها، مبررة ذلك بـ”مقتضيات المصلحة العامة”، ما سبب أزمة في المواصلات في معظم المحافظات، بسبب إضراب السائقين عن العمل، لحين صدور تسعيرة جديدة تتناسب مع قيمة التكاليف.
وحددت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت “المدعوم” بـ2000 ليرة سورية، وليتر المازوت “الحر” بـ11550 ليرة، و المازوت الصناعي المقدم لكل من (الزراعة خارج المخصصات المدعومة، الصناعات الزراعية، المشافي الخاصة، معامل الأدوية) بـ8000 ليرة سورية لليتر الواحد.
تأتي هذه الإجراءات في ظل حالة سخط شعبي في مناطق سيطرة النظام، جراء تردي حاد في الوضع المعيشي أمام انخفاض قيمة الأجور، وتدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، لتتخطى 15000 ليرة سورية، مبيعًا وشراءً مقابل كل دولار.
وتشهد مناطق سيطرة النظام من وقت لآخر أزمة مواصلات مع رفع أسعار المازوت، وعدم قدرة السائقين على شراء المازوت “الحر” لارتفاع أسعاره.
وحلّت سوريا في المركز الـ18 من أصل 117 بلدًا في مؤشر معدل فقر العاملين، بحسب تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022، كما صُنفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية.
وعن نسبة العمالة إلى عدد السكان، تقع سوريا في المركز 166 من أصل 190 بلدًا بمعدل 39.2%، وهو ما يشير إلى هجرة اليد العاملة.