لبنان: 31 نائبًا يوقعون بيانًا يدعو لـ”مواجهة تصاعدية” مع “حزب الله”

أعلن 31 نائبًا في البرلمان اللبناني رفضهم الحوار مع “حزب الله” للوصول إلى حل للأزمة السياسية القائمة في البلاد.

وأصدر النواب بيانًا اليوم ، الأربعاء 16 من آب، جاء فيه إنه لم يعد هناك مجال لترتيب تسويات تعيد إنتاج سيطرة “حزب الله” على الرئاسات الثلاث.

واعتبر البيان الذي وقع عليه نواب من سبعة أحزاب وتيارات مختلفة، أن عملية التفاوض المقبولة ستتم عبر رئيس الجمهورية الجديد بعد انتخابه وضمن مدة زمنية محدودة.

وتشمل نقاط التفاوض، سلاح “حزب الله” وحصر حفظ الأمن داخل وخارج لبنان بيد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وفق البيان.

ودعا البيان جميع قوى المعارضة للاتفاق على خارطة طريق لـ”المواجهة التصاعدية” مع الحزب، وأجندة مشتركة للإصلاحات للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج يحفظ أموال المودعين.

وقرر النواب الاستمرار بمقاطعة أي جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني قبل انتخاب رئيس جديد، وأن تتوقف حكومة تصريف الأعمال عن “خرق الدستور”، كما طالب بمتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وشملت قائمة الأحزاب والكتل الموقعة على البيان، كل من القوات اللبنانية، والكتائب اللبنانية، وخط أحمر، وكتلة تجدد، والوطنيين الأحرار، وتكتل الجمهورية القوية.

وينتمي معظم البرلمانيين الموقعين على البيان، لحزب القوات اللبنانية، الذي يرأسه سمير جعجع.

كما يأتي البيان، في ظل أجواء سياسية متوترة، كان آخرها حادثة منطقة “الكحالة”، عندما انقلبت شاحنة تحمل سلاحًا لـ”حزب الله”، أعقبها اشتباكات قتل على إثرها شخصان، أحدهما ينتمي للحزب.

بيان يسبق جلسة تشريعية

النائب مارك ضو، أحد الموقعين على البيان، قال عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إن البيان يأتي دفاعًا عن الدولة والدستور في لبنان.

فيما اعتبر النائب وضاح الصادق، في منشور عبر المنصة نفسها، أنه آن أوان الحسم ولم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت، بحسب رأيه.

يأتي إصدار البيان، قبل يوم من الجلسة التشريعية المقرر عقدها غدًا الخميس، بدعوة من رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة أربعة مشاريع لقوانين، يتعلق أحدها بوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية.

وفشل البرلمان اللبناني عبر 12 جلسة، بانتخاب رئيس للجمهورية، خلفًا للرئيس السابق ميشيل عون، الذي انتهت ولايته في تشرين الأول 2022.

ويتنافس على منصب الرئاسة مرشحان، هما رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة الاقتصادي جهاد أزعور.