الكشف عن مذكرة توقيف سويسرية بحق رفعت الأسد

كشفت منظمة “TRIAL International” الحقوقية المستقلة، عن قرار للمحكمة الفيدرالية السويسرية بتوقيف النائب السابق للرئيس السوري وعم رئيس النظام الحالي، وقائد ماكان يعرف بـ”سرايا الدفاع” في سوريا، رفعت الأسد.

وقالت المنظمة في بيان رسمي اليوم، الأربعاء 16 من آب، إن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) أصدرا مذكرة توقيف “دولية” بحق رفعت الأسد لدوره في “جرائم الحرب الجسيمة” التي ارتكبت في مدينة حماة في فبراير 1982.

ودعت المنظمة السلطات السويسرية إلى “تقديم لائحة اتهام سريعة للرجل الملقب بجزار حماة، البالغ من العمر 85 عامًا، وتقديمه للمحاكمة”.

وجاء قرار المحكمة السويسرية بعد تحقيق مطول، انتقدته المنظمة نفسها للفترة الطويلة التي استغرقها.

القرار صدر بحسب “TRIAL International” في 19 من تموز 2022، لكن السلطات حافظت على سريته لضمان فعالية الإجراء القانوني، وأمرت لجنة الاتصالات الفدرالية بإصدار مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد، مؤكدة اختصاص السلطات السويسرية بمقاضاته وطلبه للمحاكمة.

ولا يعتبر الجراء بحق رفعت الأسد الأول من نوعه، إذ أقرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، في 9 من أيلول 2021، الحكم على رفعت الأسد، تحت مسمى قضية “مكاسب غير مشروعة”، لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.

وبعد يوم من صدور الحكم القضائي بحق رفعت الأسد، نشر نجله ريبال تسجيلًا مصوّرًا له يظهر فيه وهو “يدبك” مع حفيديه، رفعت وقيصر، واعتبر نجله سومر، في لقاء مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، في 11 من أيلول نفسه، أن الاتهامات الموجهة إلى والده “مسيّسة وملفقة”.

وتواصلت عنب بلدي عبر مراسلة إلكترونية مع “الشرطة الجنائية الدولية” (الإنتربول) في وقت سابق، بخصوص احتمالية اعتقالها رفعت الأسد، وأجابت بأن “الأمانة العامة للإنتربول لا تجري التحقيقات بنفسها، ولا يتمتع مسؤولوها بأي سلطة اعتقال”.

وإذا كان الفرد مطلوبًا للمحاكمة أو لقضاء عقوبة، يجوز للدولة العضو التي تحقق مع ذلك الشخص أن تطلب من “الإنتربول” إصدار “نشرة حمراء”، بناء على مذكرة اعتقال وطنية سارية المفعول.

وبحسب ما قالته “الإنتربول”، فإن قرار اعتقال أو تسليم، أو عدم إخضاع أي فرد خاضع لـ”النشرة الحمراء”، هو أمر يخص السلطات الوطنية المختصة.

لا يمكن لـ”الإنتربول” أن يطالب باتخاذ إجراء بشأن الإشعار، وفيما إذا كان يتعيّن القيام بذلك فهو أمر يخضع لتقدير كل بلد.