رئيس النظام يصدر مرسومًا برفع الرواتب 100% وحكومته ترفع المحروقات

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مساء الثلاثاء 15 من آب، مرسومًا نص على زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة، بنسبة 100%.

وشمل المرسوم كل العاملين، مدنيين وعسكريين، مشاهرين ومياومين ومؤقتين، بصرف النظر إذا كانوا يعملون وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط، أم بموجب صكوك إدارية، كما شمل العاملين على أساس الدوام الجزئي، وعلى أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.

وبمرسوم آخر، رفع الأسد أجور المتقاعدين من عسكريين ومدنيين مشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بنسبة 100% أيضًا.

ويستفيد من هذه الزيادة أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ولا يتقاضون معاشًا آخر من أي جهة تأمينية، على أن يجري العمل بالمرسومين اعتبارًا من مطلع أيلول المقبل.

هذه الزيادة رافقها في الوقت نفسه رفع وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أسعار المحروقات، لتحدد الوزارة سعر مبيع مادة البنزين (أوكتان 90) بـ8000 ليرة سورية، لليتر الواحد، والمازوت الحر للقطاع الصناعي والقطاعات الأخر بـ11550 ليرة لليتر الواحد.

وكانت وزارة التجارة الداخلية رفعت أسعار جميع فئات المحروقات في سوريا، في 13 من كانون الأول 2022، حين ارتفع سعر ليتر المازوت “من منشأ محلي” المخصص للفعاليات الاقتصادية وفق القرار إلى 3000 ليرة بدلًا من 2500 ليرة.

ويبلغ سعر ليتر البنزين “أوكتان 90” (المدعوم عبر “البطاقة الذكية”) نحو 3500 ليرة سورية، بينما يبلغ سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” عبر “البطاقة” 8600 ليرة سورية.

سخط شعبي

تأتي هذه الإجراءات في ظل حالة سخط شعبي في مناطق سيطرة النظام، جراء تردي حاد في الوضع المعيشي أمام انخفاض قيمة الأجور، وتدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، لتتخطى 14000 ليرة سورية، مبيعًا وشراءً مقابل كل دولار.

كانت أحدث زيادة على الراتب في كانون الأول 2021، بموجب مرسوم رئاسي، تضمّن زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على أجور المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وبحسب موقع “Salary explorer” المختص بأرقام سلم الرواتب والأجور حول العالم، بلغ متوسط الراتب الشهري في سوريا خلال 2022 نحو 146 ألف ليرة سورية.

في 19 من كانون الأول 2022، أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة “تشرين” الحكومية، نسبتها لـ”غرفة صناعة دمشق وريفها”، أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم بالقطاع الخاص في سوريا منذ عام 2011 بلغ نحو 900 ألف عامل، منهم 200 ألف نتيجة الحرب، والبقية نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.

بينما استقال نحو ثلث العاملين في القطاع العام، بالفترة ذاتها، وهو ما يقدّر بأكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملًا في القطاع العام بمختلف مؤسساته.

الإحصائية التي أثارت جدلًا واسعًا حينها بسبب ارتفاع نسبة الاستقالات وترك العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، حذفتها صحيفة “تشرين” من موقعها الرسمي ومعرفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أيام من نشرها، كما تنصلت منها “غرفة الصناعة” لاحقًا، ونفت “صحتها”.

اقرأ المزيد: الاستقالات مستمرة من وظيفة الدولة في سوريا.. الراتب وراءها